أدانت تركيا ومصر قرار إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية.

وفي بيان لها، تعليقا على إعلان إسرائيل طرح مناقصة بناء 1257 وحدة استيطانية جديدة بالقدس الشرقية، رأت الخارجية التركية أن "إسرائيل أظهرت مرة أخرى بهذا القرار أنها تواصل انتهاك القانون الدولي واغتصاب حقوق الشعب الفلسطيني".

وقالت: "إن إسرائيل تحاول منع إقامة دولة فلسطينية تتمتع بوحدة جغرافية ومستقلة وذات سيادة، من خلال بناء مزيد من المستوطنات غير الشرعية بين القدس الشرقية والضفة الغربية".

وأضافت الخارجية التركية: "في اليوم الذي نحتفل فيه بالذكرى السنوية الـ32 لقيادة دولة فلسطين، نذكر مرة أخرى بأن الأراضي الفلسطينية هي ملك للشعب الفلسطيني، وندعو جميع أعضاء المجتمع الدولي الذين يدعمون رؤية حل الدولتين إلى معارضة مثل هذه الأعمال العدوانية الإسرائيلية".

من جانبها، أدانت الخارجية المصرية قرار السلطات الإسرائيلية طرح عطاءات لإنشاء 1257 وحدة استيطانية جديدة، باعتباره انتهاكا جديدا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية "أحمد حافظ"، عن بالغ القلق مما ستؤدي إليه تلك السياسات من تقويض لفرص حل الدولتيّن، وما قد ينتج عنها من عزل للقدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، كما تحول دون المضي قدما سعيا لإنهاء الجمود الحالي في القضية الفلسطينية، ووصولاً لأمن واستقرار المنطقة.

وكانت سلطة التخطيط والأراضي الإسرائيلية، أعلنت في وقت سابق الأحد، عن طرح مناقصة بناء 1257 وحدة استيطانية جديدة بالقدس الشرقية.

وقال موقع "واللا" الإسرائيلي، إن الوحدات الجديدة سيتم بناؤها في حي "جفعات هماتوس" الاستيطاني بالقدس الشرقية.

يشار أن إسرائيل صادقت، الخميس، على بناء 108 وحدات استيطانية جديدة في حي رامات شلومو بالقدس الشرقية.