وجهت النيابة العامة الألمانية، رسميا، اتهاما إلى مصري كان يعمل بوزارة الطبع الفيدرالية، بالتجسس لصالح المخابرات المصرية.

وقالت النيابة، في بيان، الإثنين، إن المتهم يدعى "أمين ك"، وهو مواطن ألماني ولد في مصر وعمل من العام 1999 في وزارة الطبع، وهي هيئة حكومية مختصة في العمل مع وسائل الإعلام تشمل مهماتها القيام بدور المكتب الإعلامي للمستشارة الألمانية، "أنجيلا ميركل".

وأوضح البيان طرف الاتهام أن الرجل كان يجمع معلومات منذ عام 2010 لصالح جهاز المخابرات العامة المصري، حيث استفاد من "موقعه في العمل لتنفيذ توجيهات السفارة المصرية لدى برلين".

وأضاف أن المتهم "استغل فرصا لجمع المعلومات فتحتها أنشطته في الوزارة"، مبينة أنه يتهم بإعداد تقارير حول السياسات الداخلية والخارجية لألمانيا تجاه مصر، بما في ذلك عن طريق استخدام الوسائل المتاحة في هذه الهيئة الحكومية الإعلامية.

كما ذكرت النيابة العامة الألمانية أن المتهم قام بمحاولات فاشلة عامي 2014 و2015 لتجنيد عملاء لصالح جهاز المخابرات العامة المصرية.

وتابعت أن الرجل وافق على هذا العمل مقابل منح عائلته في مصر ميزات من قبل الأجهزة الحكومية المحلية، بما في ذلك المساعدة لوالدته في الحصول على حقوق التقاعد.

ويواجه المتهم عقوبة محتملة للسجن مدة تصل إلى 5 سنوات في حال إدانته من قبل القضاء الألماني ضمن بند "التجسس لصالح استخبارات أجنبية".

وفي يوليو/تموز 2020 كشف جهاز الأمن الداخلي الألماني عن توقيف الموظف المصري، قائلا إن التحقيق فتح بحقه في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وحينها، قالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن المتهم المصري من الوارد أن يكون الموظف المذكور قد جمع بيانات عن صحفيين ومعارضين مصريين لصالح حكومة الرئيس "عبدالفتاح السيسي".

وأشار تقرير الاستخبارات الداخلية الألمانية إلى أن أجهزة مصرية تحاول جذب مواطنين يعيشون في ألمانيا لأغراض استخباراتية".

وتزامن هذا الكشف مع إعلان برلين أنها وافقت على تسليم مصر غواصة رابعة متطورة لقواتها البحرية، وسط انتقادات سياسية وحقوقية داخل ألمانيا، بسبب سجل حقوق الإنسان في مصر والتوترات الإقليمية المتصاعدة.