كشفت تقارير أن رئيس مجلس نواب طبرق الليبي "عقيلة صالح" يقاتل في الوقت الراهن للفوز بمنصب رئيس المجلس الانتقالي، وهو أحد الملفات التي لم يحسمها ملتقى الحوار السياسي الليبي خلال اجتماعها في تونس.

وتلقى مساعي "صالح" اعتراضات شديد من الغرب الليبي وذلك بسبب دوره في دعم هجوم الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر" قائد قوات شرق ليبيا، على طرابلس ووصفه المدافعين عنها بالإرهابيين، بحسب الأناضول.

وفى هذا الإطار اقترح أعضاء في ملتقى الحوار السياسي شرط استبعاد متقلدي المناصب منذ 2014 في السلطة التنفيذية المقبلة، بشكل يقطع الطريق على "عقيلة صالح"، وآخرين.

ورغم أن أغلبية المشاركين في الملتقى كانوا مع هذا الشرط، إلا أن أنصار "صالح" من الشرق هددوا بالانسحاب.

وبعد عرض المقترح للتصويت حاز على تأييد 61% من إجمالي 75 مشاركا، ومع ذلك لم يتم اعتماده لأن أي قرار يجب أن يحصل على تأييد 75% على الأقل.

وسيفسح سقوط هذا الشرط لمن تولوا مناصب سياسية سواء في المجلس الرئاسي أو الحكومة أو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بأن يكون لهم فرصة أخرى في المرحلة المقبلة، بمن فيهم "عقيلة صالح".

وتتوجس عدة أطراف خاصة من القيادات العسكرية في "عملية بركان الغضب" التي طردت ميليشيات "حفتر" من الغرب الليبي، من أن يؤدي اختيار "صالح"، رئيسا للمجلس الرئاسي، إلى تعيين "حفتر" قائدا للجيش، فضلا على أن منصب محافظ البنك المركزي سيعود إلى الشرق، بحسب تفاهمات بوزنيقة.

وفي حال حدوث هذا السيناريو، يفقد الغرب الليبي الشرعية السياسية والعسكرية والمالية، التي كانت أحد أسباب هزيمة "حفتر" في عدوانه على طرابلس (4 أبريل/نيسان 2019- 4يونيو/حزيران 2020)، بحسب ناشطين مناهضين لـ"حفتر".

إلا أن مسودة وثيقة المرحلة التمهيدية التي اقترحتها البعثة الأممية تشترط "الإجماع" بين أعضاء المجلس الرئاسي الثلاثة على أي قرار، مما يجعل سيناريو تعيين "حفتر" قائدا للأركان أو حتى وزيرا للدفاع مستبعدا.

لكن هناك من يجادل أن عقيلة صالح، سبق له وأن اتخذ قرارات جدلية دون الرجوع إلى النواب، بل إن المجلس الرئاسي الحالي اتخذ عدة قرارات دون إجماع أعضائه، لذلك لا توجد ضمانة حقيقية، بحسب المشككين في الغرب الليبي، من اختطاف "صالح" و"حفتر" للشرعية من طرابلس.

ومن أبرز صلاحيات المجلس الرئاسي، تتمثل في أنه يتولى مجتمعا مهام القائد الأعلى للجيش، والتعيين في جميع المناصب القيادية العسكرية، وكذلك السفراء، ووجوب تشاور رئيس الحكومة مع المجلس الرئاسي في تعيين وزيري الدفاع والخارجية.

وبالتالي فالمجلس الرئاسي مجتمعا من سيقود الجيش، ويرسم السياسة الخارجية للبلاد في المرحلة التمهيدية.

أما الحكومة، فسيكون من مهامها الرئيسية تهيئة شروط تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، وتوفير الخدمات للمواطنين، وإعداد الميزانية ومشاريع القوانين التي تعرض على البرلمان، ويكون أعضاؤها من التكنوقراط.

ولم تتحدث الوثيقة الأممية، عن نقل المؤسسات السيادية إلى مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس)، كما اقترح "عقيلة صالح"، وبالتالي فستبقى طرابلس تحتضن مقرات المجلس الرئاسي والحكومة والبرلمان.