بدأت الإماراتية «هند عبدالعزيز العويس» في 7 سبتمبر/أيلول الجاري، عملها كأول إماراتية تشغل منصب مستشار أول بالمقر الرئيسي لمنظمة «الأمم المتحدة» بنيويورك، وذلك وتعمل «العويس» بمكتب «لاكشمي بوري»، نائبة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ومساعدة الأمين العام لشؤون الدعم الحكومي الدولي والتنسيق والشراكات الاستراتيجية التابع لهيئة «الأمم المتحدة» للمرأة.

وستعمل «العويس» بشكل رئيسي على ضمان إدماج اعتبارات المساواة بين الجنسين في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المتفق عليها دوليا، وتقديم المساعدة في حشد التأييد والدعم الفني اللازمين للعمليات الحكومية الدولية وغير الحكومية.

وقالت «لانا نسيبة»، المندوبة الدائمة للدولة بـ«الأمم المتحدة»: «إن اختيار إماراتية لهذا المنصب يعد اعترافا بالمكانة المهمة التي حققتها الدولة في مجال المساواة بين الجنسين، وكلاعب جاد ومؤثر في المنظمة الدولية».

والتحقت «هند العويس» بالسلك الدبلوماسي في عام 2000، وشغلت منصب مساعدة خاصة لوزير الخارجية، وتولت في الآونة الأخيرة منصب مستشار والقائم بالأعمال بالنيابة للمندوبة الدائمة للإمارات بـ«الأمم المتحدة»، وتحمل درجة الماجستير في الفنون والسياسة من كلية «تيش» للفنون في نيويورك، ودرجة الماجستير في الشؤون الدولية من الجامعة اللبنانية الأميركية.

احتمالية ترشح امرأة لمنصب الأمين العام

من جهة أخرى، تبنت «الأمم المتحدة» الجمعة قرارا ينص على إمكانية تعيين امرأة في منصب الأمين العام وأنه يترتب على المرشح المقبل أو المرشحة المقبلة لهذا المنصب الخضوع لمقابلة لتقييم كفاءاته أو كفاءاتها قبل التعيين مثل أي مسؤول كبير آخر.

وتنتهي مهام الأمين العام الحالي «بان كي مون» في نهاية 2016 بعد ولايتين من خمس سنوات قضاهما على رأس المنظمة الدولية.

وبحسب مشروع القرار، فإن «مجلس الأمن» والجمعية العامة سيوجهان إلى الدول الأعضاء الـ196 رسالة تدعو إلى تقديم مرشحين.

ومن المقرر إعلان أسماء المرشحين من رجال ونساء وسيرتهم الذاتية، على ان يخضعوا لاستجواب أمام الجمعية العامة.

وقال دبلوماسي في المجلس «يبدو الأمر وكأن الأمم المتحدة شركة متعددة الجنسيات تبحث عن رئيس مجلس إدارة».

ويجري اختيار الأمين العام لـ«لأمم المتحدة» منذ إنشاء المنظمة الدولية عام 1945 في الكواليس بالتداول بين الدول الـ15 أعضاء «مجلس الأمن» وكان المجلس يختار مرشحا واحدا تصادق عليه الجمعية العامة.

وداخل المجلس فان الدول الخمس الدائمة العضوية التي تملك حق الفيتو (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين) هي التي لها الوزن الأكبر في عملية الاختيار.

وتعاقب ثمانية رجال على هذا المنصب خلال 79 عاما وبالرغم من أنه ليس هناك ما يحول مبدئيا دون ترشيح امرأة إلا أن قرارا يعود إلى العام 1946 يشير إلى «رجل رفيع القيمة» إذ لم يكن من الوارد في تلك الحقبة اختيار امرأة.

ولأول مرة ستكون «الأمم المتحدة» واضحة بهذا الصدد، إذ نص القرار على أن الجمعية العامة تدعو الدول الأعضاء إلى التفكير في تقديم مرشحات لهذا المنصب.

لكن من غير الوارد القيام بتمييز ايجابي لصالح النساء إذ تبقى الأولوية لتعيين أفضل مرشح ممكن.

ويرى العديد أن الوقت حان لتتولى امرأة رئاسة المنظمة، فيما حصلت عريضة أطلقتها كولومبيا على تأييد أربعين دولة حتى الآن، وفي «مجلس الأمن» أعربت بريطانيا صراحة عن تأييدها لترشيح امرأة تتحلى بكل المواصفات المطلوبة.

ووردت بعض الأسماء مثل رئيسة وزراء نيوزيلاندا السابقة «هيلن كلارك»، ورئيسة تشيلي «ميشيل باشليه»، والمديرة العامة لـ«اليونسكو»، «ايرينا بوكوفا»، والمفوضة الأوروبية «كريستالينا جورجيفا»، والأخيرتان بلغاريتان.

غير أن أيا منهن لم تطرح رسميا بعد وليس هناك إجماع على أي منهن.

وطبقا للأعراف فان المنصب يعود إلى أوروبا الشرقية بعد أسيا، وتصر موسكو على هذا التناوب مؤكدة أن هذا المعيار يجب أن يطغى على ترقية النساء.

وقال السفير الروسي «فيتالي تشوركين»: «سيكون أمرا رائعا أن تكون هناك امرأة لكن يجب ألا نحد خياراتنا، مؤكدا أن أوروبا الشرقية على ثقة بأن دورها جاء لقيادة الأمم المتحدة».

وقال «وليام بايس» المسؤول عن تكتل من المنظمات غير الحكومية التي تطالب بمزيد من الشفافية في اختيار الأمين العام إن الاختيار هذه المرة سيكون مختلفا كثيرا عما كان عليه منذ 1945».

وأضاف أن قرار الجمعية العامة سيعيد النظر في قدرة (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن) على أن تختار في الكواليس مرشحا يمكنها السيطرة عليه.