حددت النيابة السعودية عقوبة تصل إلى الحبس 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 5 ملايين ريال لكل من أنشأ مواقع إلكترونية للتنظيمات والجماعات والتيارات المصنفة من قِبَل الجهات المختصة في الدولة كمنظمات إرهابية.

جاء ذلك في بيان النيابة العامة عبر حسابها على "تويتر"، والذي نص على "حظر إنشاء مواقع إلكترونية للتنظيمات والجماعات والتيارات المصنفة من قِبَل الجهات المختصة في الدولة كمنظمات إرهابية كما يُحظر تأييد هذه التيارات أو التعاطف معها أو الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت أو تداول مضامينها بأي صورة كانت".

وحذرت النيابة العامة من إنشاء مواقع إلكترونية للتنظيمات والجماعات والتيارات المصنفة من قِبَل الجهات المختصة في الدولة كمنظمات إرهابية.

وأوضحت النيابة أن العقوبة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 5 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتتوسع السعودية في وصم المعارضين والجماعات بالإرهاب، واعتبار المتعاطفين مع المظلومين أو مع الجماعات المعارضة أعضاء في جماعة إرهابية.