طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، السلطات التركية بالإفراج فورا عن الزعيم السابق لحزب "الشعوب الديمقراطي" الداعم للأكراد "صلاح الدين دميرطاش".

وأشارت المنظمة إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طالبت أنقرة عام 2018 بالإفراج عنه.

ولفتت إلى أن اعتقال "دميرطاش" وثمانية نواب آخرين عن حزب "الشعوب الديمقراطي" كان بمثابة البداية لـ"هجوم حكومي مستمر" على الحزب.

واعتبرت المنظمة أن استمرار احتجازهم "تذكير صارخ بقدرة السلطة التنفيذية في تركيا على التأثير على الإجراءات القضائية".

يذكر أن تركيا تحتجز "دميرطاش" على ذمة عدة قضايا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بتهم تتعلق بالإرهاب.

وأمرت محاكم تركية بالإفراج الشرطي عن "دميرطاش"، بعد حكم المحكمة الأوروبية، لكنه لا يزال محتجزا في سجن ببلدة أدرنة، شمال غربي البلاد، على بعد حوالي 250 كيلومترا شمال غرب إسطنبول، لقضاء عقوبة منفصلة.

وخاض "دميرطاش" الانتخابات التركية، التي أجريت في 24 يونيو/حزيران 2018 من محبسه، لكنه لم يحصد إلا 7.5% من الأصوات، وحل ثالثا بعد الرئيس "أردوغان" الذي حلّ أولا، وزعم حزب "الشعب الجمهوري" "محرم إينجه" الذي حل ثانيا.

وتتهم الحكومة التركية حزب "الشعوب الديمقراطي" بأنه على صلة بمنظمة "حزب العمال الكردستاني" المصنفة جماعة إرهابية، والتي تقود تمردا وتشن عمليات مسلحة ضد الدولة التركية منذ عقود.