كشف صحفي مصري مقرب من جهاز المخابرات العامة المصرية، المسؤول عن الملف الفلسطيني ورعاية حوارات المصالحة، أن ما تم الإعلان عنه بخصوص وجود تقدم في المفاوضات بين فتح وحماس "غير حقيقي"، مشيرا إلى أن الحوار قد "فشل".

وقال الصحفي المصري، مفضلا عدم الكشف عن هويته لـ"الجزيرة نت"، إن "الحوار الثنائي بين الحركتين فشل، وأن قادة المخابرات العامة تدخلوا لمنع ظهور هذا الفشل إلى العلن، وأنه تم التوافق على إصدار بيان مشترك بلغة عامة دون أن يحمل جديدا أو أية تفاصيل".

وأوضح أن "مصر غاضبة بالأساس من ممارسات الحركتين في الفترة الأخيرة، وخصوصا عقدهما لقاءات في بيروت وإسطنبول، تعتبرها القاهرة قفزا عن دورها".

وأضاف: "عندما فشل الحوار الأخير، تحدث مسؤول كبير في المخابرات العامة مع وفدي الحركتين بلغة حاسمة، أن مصر لن تسمح أن يرتبط الفشل بالقاهرة، وكان التوافق على صدور البيان المشترك".

وهذا الفشل، أكده إعلان السلطة الفلسطينية عودة العلاقة مع إسرائيل بعد "قطيعة علنية" استمرت 6 أشهر، يبدو من المواقف الحادة للقوى وقطاعات فلسطينية مختلفة أن "جهود تحقيق المصالحة تراجعت للمربع صفر".

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات قليلة من بيان مشترك صدر عن وفدين قياديين من حركتي "فتح" و"حماس"، أجريا حوارا في العاصمة المصرية القاهرة، قالتا إنه حقق "تقدما" في عدد من القضايا العالقة.

ويعود هذا الفشل، وفق المصدر، إلى عدم توافق الحركتين على قضايا رئيسية وأخرى تفصيلية، أبرزها يتعلق بالانتخابات التشريعية والرئاسية، وآليات إجراء انتخابات المجلس الوطني وطريقة توزيع مقاعده في المناطق التي لا يمكن إجراء الانتخابات فيها، مثل الأردن وغيرها من دول الشتات، فضلا عن ملفات تتعلق برواتب الموظفين والعقوبات التي تفرضها السلطة على غزة منذ مارس/آذار 2017.

وقال المصدر المصري إن حركة حماس تريد "ضمانات" بأن تلتزم حركة فتح بتطبيق كل "مخرجات اجتماع بيروت وتفاهمات إسطنبول" بعد إجراء الانتخابات التشريعية، وأن تتخذ خطوات "حسن نية" عبر رفع العقوبات عن غزة.

واتفقت القوى الفلسطينية في اجتماع بيروت في 3 سبتمبر/أيلول الماضي على "تشكيل لجنة تقدم رؤية استراتيجية خلال 5 أسابيع، لتحقيق إنهاء الانقسام"، و"تشكيل لجنة وطنية لقيادة المقاومة الشعبية الشاملة".

كما أجرت الحركتان حوارا ثنائيا في إسطنبول التركية في 24 من الشهر ذاته، واتفقتا على "رؤية ستقدم لحوار وطني شامل، بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية".

وعلى ضوء ما تقرر في الاجتماعين، كان من المفترض أن يصدر الرئيس "محمود عباس" مرسوما يحدد موعدا للانتخابات، وبررت فتح التأخر في صدوره بانتظار رسالة رسمية من حماس تتضمن موافقتها على "تفاهمات إسطنبول".

من جانبه، قال رئيس مجلس العلاقات الدولية القيادي في حماس "باسم نعيم"، إن هذا القرار كان له "تداعيات سلبية جدا"، ووجهت السلطة به "ضربة قاصمة لكل المسار الذي اختطته فصائل العمل الوطني في الفترة الأخيرة التي بدأت من اجتماع الأمناء العامين في بيروت، وما نتج عنه من مقررات".

وأشار إلى أن "مسار المصالحة تضرر كثيرا، وقد ننتظر طويلا قبل استئناف هذا المسار من جديد"، متسائلا كيف يمكن الجمع بين التنسيق الأمني والمقاومة بأشكالها المختلفة، بما فيها المقاومة الشعبية؟، وكيف يمكن الجمع بين المفاوضات وإعادة بناء منظمة التحرير؟.

من جانبها، أكدت مصادر قريبة من مؤسسة الرئاسة في رام الله أن الرئيس "محمود عباس" اتخذ قراره بوقف التقدم في ملف المصالحة، منذ اللحظات الأولى التي اتضح فيها "ميل الكفة" لصالح "جو بايدن" في السباق الرئاسي الأمريكي.

غير أن عضو المجلس الثوري لفتح "عبدالله عبدالله"، رفض ربط "ملف المصالحة بالانتخابات الأمريكية"، واتهم حماس بالتراجع عن "تفاهمات إسطنبول" ومخرجات اجتماع بيروت.