قال الاتحاد الأوروبي، إنه يتابع "عن كثب" أوضاع حقوق الإنسان في السعودية، وكذلك أوضاع الأشخاص الذين يدافعون عن الحقوق الأساسية، باعتباره "موضوع مستمر وخطير للغاية".

كشف ذلك، رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين"، الجمعة، خلال في مؤتمر صحفي عقدته المفوضية الأوروبية، قبيل انعقاد قمة افتراضية لمجموعة العشرين التي تستضيفها السعودية، السبت والأحد.

وأضافت "دير لاين": "نتابع عن كثب أوضاع حقوق الإنسان في السعودية، كما نتابع أوضاع الأشخاص الذين يدافعون عن الحقوق الأساسية، بما في ذلك حقوق المرأة والحقوق الفردية".

وتابعت: "هذا موضوع مستمر وخطير للغاية".

لكن رئيسة المفوضية، شددت مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي "تشارلز ميشيل"، في نفس المؤتمر، على أن "قمة العشرين ليست حدثًا ثنائيًا، وإنما هي قمة متعددة الأطراف".

وبينت: "أود أيضًا أن أؤكد أنه من المهم أن نفصل بين الجوانب المتعددة الأطراف والثنائية، وهذا المنتدى متعدد الأطراف ولديه أجندة صارمة للغاية وبروتوكول واضح جدا وليس قمة ثنائية".

من جهته، قال "ميشيل"، إن القمة تنعقد في مثل هذا الوقت الفريد، حيث سيناقش القادة كيف سيكون عالم ما بعد فيروس "كورونا".

وأضاف أن "القادة سيناقشون أيضا لقاح فيروس كورونا، وكذلك الانتعاش الاقتصادي وبناء مستقبل مستدام".

وتولت الرياض رئاسة مجموعة العشرين في ديسمبر/كانون الأول 2019، ومن المقرر أن تستضيف "افتراضيا" قمة المجموعة، يومي 21 و22 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتواجه السعودية، انتقادات واسعة من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومن برلمانيين أوروبيين وأعضاء في الكونجرس الأمريكي، يعتقدون أنها ليست مؤهلة لاستضافة حدث عالمي مهم كقمة مجموعة العشرين في ظل سجلها الحافل بالانتهاكات.

كما حثت العديد من منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة "العفو الدولية"، قادة مجموعة العشرين على التحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية.

ودعت المنظمة، في بيان، قادة المجموعة على المطالبة خلال القمة الافتراضية بالإفراج الفوري عن خمس ناشطات بمجال حقوق المرأة.

كما سبق أن أعربت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن أسفها لعقد هذه القمة، لأنّه "في الوقت الذي تتعرّض فيه النساء الشجاعات للتعذيب بسبب أنشطتهن السلمية، فإنّ الحكومة السعودية تسعى لتأكيد نفسها على الساحة الدولية كقوة إصلاحية".

ومؤخرا، حثّ 45 عضوا في الكونغرس الأمريكي في رسالة مفتوحة، إدارة الرئيس "دونالد ترامب" على عدم المشاركة في قمة العشرين بالرياض "ما لم تتخذ السعودية فورا إجراءات لتحسين سجلّها بمجال حقوق الإنسان".

والأسبوع الماضي، دشن مجموعة من النواب الألمان، عريضة تطالب بموقف جاد للوفد المشارك في مجموعة قمة العشرين، داعين إلى ضرورة مناقشة انتهاك الحريات في السعودية، ودور المملكة في حرب اليمن.