السبت 21 نوفمبر 2020 05:04 م

أدان الاتحاد الأوروبي، السبت، اعتقال مسؤولي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فيما ردت القاهرة بالتأكيد على أن "الدولة المصرية تحترم مبدأي سيادة القانون والمساواة".

وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان صادر عنه أن إفساح المجال للمجتمع المدني واحترام حقوق الإنسان، هما أمران من أساسيات العلاقة مع مصر.

وذكر أن "اعتقال مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وعدد من القيادات البارزة بالمبادرة خلال الأيام الماضية شّكل مبعثا بارزا للقلق، عبر عنه الاتحاد الأوروبي إلى السلطات في القاهرة".

وأضاف البيان أن "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقدم خدمات هامة لا تقدّر بثمن للشعب المصري من خلال دعمهم للحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مع التركيز على الحقوق الشخصية والحريات".

وتابع البيان أن "إفساح المجال للمجتمع المدني هو التزام مشترك على رأس أولويات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية هو مبدأ أساسي في العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

في المقابل، قالت وزارة الخارجية المصرية، السبت، في بيان لها إنه "اتصالا بما يتم تناقله من ردود فعل واستنتاجات مغلوطة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول القبض على عدد من العاملين بالمُبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والتي تستبق نتائج التحقيقات التي تُجريها السلطات القضائية المصرية في هذا الشأن، صرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية برفض أي محاولة للتأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطنين مصريين تم توجيه اتهامات إليهم".

واعتبر "حافظ" أن "الدولة المصرية تحترم مبدأي سيادة القانون والمساواة أمامه، وأن حرية العمل الأهلي مكفولة في مصر بموجب الدستور والقوانين المصرية، وأن العمل في أي من المجالات يجب أن يكون على النحو الذي تُنظمه القوانين المطبقة ذات الصلة ومُحاسبة من يخالفها، كما أكد على عدم تمتع أي فئة من الأشخاص بحصانة لعملها في مجال مُحدد".

ونوه إلى ضرورة احترام مبدأي السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية اللذين نص عليهما القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول، على حد قوله.

وأوقفت السلطات المصرية قبل أيام مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية "جاسر عبدالرازق"، واثنين آخرين من العاملين البارزين، إذ وجهت لهم نيابة أمن الدولة اتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة، وبناء عليها قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 855 لسنة 2020.

واشتبكت المبادرة خلال السنوات الماضية مع عدد من الملفات من بينها الإجراءات الحكومية المصاحبة لتفشي جائحة كورونا، وأحكام الإعدام المتزايدة في مصر، والحملات الأمنية المستمرة على الأشخاص ذوي الميول الجنسية المختلفة عن المعلنة، والديون الخارجية، والعنف الطائفي.

المصدر | الخليج الجديد + وكالات