أعلن تحالف "الحرية والتغيير" السوداني، تأجيل تشكيل البرلمان الانتقالي، البند الرئيسي في اتفاق المرحلة الانتقالية الذي وقعه العسكريون والتحالف (مدنيون) في أغسطس/آب 2019، إلى نهاية هذا العام.

نص الاتفاق على أن يتم تشكيل المجلس التشريعي الذي سيضم 300 عضو، 40% منهم نساء، بعد ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاق السياسي. ولكن اتفاق السلام الذي وقع في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الماضي مع تحالف مجموعات متمردة في عاصمة جنوب السودان جوبا، أدى الى تأخير تشكيله.

وقال التحالف الذي قاد الاحتجاجات التي أسقطت الرئيس السابق "عمر البشير"، في بيان، إنه "يسعى إلى تفاهم وطني".

وأضاف: "من أجل مراعاة وجهات نظر الجبهة الثورية السودانية وإجراء حوار موسع حول توزيع المقاعد مع التشكيلات غير المنتمية إلى التحالف، تقرر تأجيل تشكيل هذا المجلس إلى 31 /ديسمبر/كانون الأول 2020".

والجبهة الثورية تحالف تأسس عام 2011 من حركات مسلحة كانت تقاتل الحكومة في إقليم دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

ووفق للاتفاق السياسي، فإن 67% من مقاعد البرلمان يجب أن تذهب إلى تحالف "الحرية والتغيير" والبقية إلى أحزاب أخرى.

ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، اقترح مسؤول في "الحرية والتغيير"، أن يحوز 165 مقعدا وتذهب 75 إلى الجبهة الثورية أي ما يعادل 25% من المقاعد، على أن تحصل بقية الأحزاب على 60 مقعدا .

لكن بعض أعضاء "الحرية والتغيير" مثل تجمع المهنيين السودانيين رفضوا هذا التوزيع، واعتبروا أن التمثيل يجب أن يقتصر على الجهات التي شاركت في الثورة ضد "البشير".

وتقضي مهمة البرلمان الانتقالي بوضع تشريعات حتى الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 2022.