حذّر باحثون في مختبر "وورلد إينيكواليتي لاب" من تعديد لما وصفوه بالمبدأ الأوروبي الراسخ بتقليل الفوارق الطبقية، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا وأثره على الاقتصاد والسياسات الحكومية، بسبب استمرار تقليل الضرائب على الشركات، لاسيما متعددة الجنسيات، في وقت تزداد فيه قيمة ضريبة القيمة المضافة على المستهلكين من الطبقة المتوسطة.

ويأتي هذا التحذير وسط غياب التفاهم بين دول الاتحاد حول خطة انعاش اقتصادي واضحة وفي وقت يدعو خبراء اقتصاديون إلى فرض ضريبة على عمالقة الإنترنت من مجموعة "جافا" (جوجل وآبل وفيس بوك وأمازون).

ولفت المعهد الفرنسي للإحصاءات إلى أن فرنسا سجلت تراجعا في الفوارق المعيشية بين الأكثر ثراء والأكثر فقرا خلال 2019، بفضل التدابير المتخذة بعد أزمة "السترات الصفراء"، ولا سيما زيادة المساعدات وفي طليعتها المساعدات الاجتماعية لدعم النشاط.

لكن هذا قد لا يدوم طويلاً. ففي وقت تشير التوقعات إلى تراجع إجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو بنسبة 7.8% في 2020، وهي نسبة غير مسبوقة منذ إنشاء العملة الموحدة عام 1999، زادت مداخيل أكبر 108 ثروات أوروبية بنسبة 15.7% منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وفق مؤشر بلومبرغ لأثرى 500 ملياردير.

وتمثل هذه الزيادة 200 مليار يورو، أي ضعف قيمة خطة الإنعاش الفرنسية، وهو رقم يبعث مخاوف من سيناريو "مزدوج السرعة" يتسم بزيادة شديدة في الفوارق في الدخل ويقترن بأزمات اجتماعية جديدة في أوروبا.

لذلك يدعو العديد من خبراء الاقتصاد إلى فرض ضريبة على وجه السرعة على عمالقة الإنترنت من مجموعة "جافا" (جوجل وآبل وفيسبوك وأمازون).

وحذروا بأنه ما لم يتم القيام بذلك، فإن الضريبة على مجموعات الإنترنت وآلية تصحيح انبعاثات الكربون على الحدود التي تعهدت الدول الـ27 بإقرارها، قد تتعثران على غرار مشروع فرض ضريبة على التحويلات المالية.

بدوره، يقول "لوكا شانسيل"، الباحث في كلية الاقتصاد في باريس "إذا كان الهدف لا يزال تمويل الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التربية والصحة والنقل ومياه الشرب، فعلينا وقف هذا السباق القاتل إلى تقليص الضريبة على الشركات المتعددة الجنسيات بشكل متواصل".

وتم تخفيض نسبة الضريبة على الشركات في أوروبا بين 1980 و2019 إلى النصف من 50% إلى 25%، في حين أن ضريبة القيمة المضافة التي يتحملها المستهلكون بمعزل عن نظام إعادة التوزيع، ارتفعت بمعدل أربع نقاط مئوية من 17.5 إلى 21.5%.