ذكرت شبكة NBC أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد يدخل السجن بعد انتهاء ولايته في 20 يناير/كانون الثاني المقبل، وهو موعد أداء "جو بايدن" اليمين الدستورية كرئيس جديد للولايات المتحدة.

وتناول تقرير للشبكة الأمريكية مستقبل "ترامب" بعد يوم تنصيب "بايدن"، والتحديات التي تواجهه بعد تحوله لمواطن عادي لا يتمتع بأي حصانة، مشيرا إلى أن "ترامب" سيفقد "الدرع القانوني"، الذي يحميه من مجموعة من القضايا المدنية والجنائية.

ويواجه "ترامب" تحقيقات حول حملته الانتخابية وأعماله وسلوكه منذ أن أدى اليمين الدستورية قبل 4 سنوات، وبمجرد أن يصبح مواطناً عادياً، لن يتمكن من القول في المحكمة إن منصبه كرئيس للبلاد يجعله محصناً ضد الملاحقة القضائية أو يحميه من تسليم الوثائق وغيرها من الأدلة، كما سيفقد مساعدات وزارة العدل في تقديم هذه الحجج.

ولاحظ التقرير أنّ غالبية المتاعب القانونية ستكون في نيويورك، مسقط رأس "ترامب"، خاصة قضايا المدعي العام في مانهاتن، حيث اعترف محامي "ترامب" السابق "مايكل كوهين"، عام 2018، بأنه مذنب بانتهاكات تمويل الحملات الانتخابية، لدفع نجمة الأفلام الإباحية "ستورمي دانيلز" للسكوت عن علاقتها مع "ترامب".

وزعمت لائحة الاتهام أن "كوهين" دفع لـ"دانيلز" 130 ألف دولار قبل انتخابات 2016 لصالح "الفرد 1"، في إشارة لـ"ترامب"، ولم يطلب المدعي العام في المنطقة الجنوبية في نيويورك توجيه اتهامات إلى "ترامب" قبل الآن، بسبب تمتعه بالحصانة من الملاحقة القضائية.

وفي قضية أخرى في مكتب المدعي العام في مانهاتن، تظهر وثائق أن المكتب يحقق في سلوك إجرامي واسع النطاق ومطول في منظمة "ترامب"، التي تمثل العمل العائلي للرئيس، ومن بينها قضايا تزوير في السجلات التجارية والاحتيال في التأمين والاحتيال الضريبي.

ويمكن أن تصل عقوبة تزوير السجلات التجارية إلى السجن لمدة عام مع فرض غرامات أو وضع المتهم تحت المراقبة مع غرامات، بحسب محللين قانونيين.

وعلى المستوى الجنائي، اتهمت عدة نساء "ترامب" بالسلوك الجنسي غير اللائق في حوادث تعود إلى السبعينيات، واتخذ بعضهن إجراءات قانونية، واجهها "ترامب" بتجنيد وزارة العدل كمحامي له من أجل منع تقديم الأدلة، وهو ما لن يتمكن من تكراره بعد مغادرته منصبه.

ويشير خبراء قانونيون للشبكة الأمريكية إلى أن "ترامب" ربما يقدم على  "العفو عن نفسه" قبل 20 يناير/كانون الثاني المقبل، لكن من غير المرجح أن ينجو من الطعون القضائية بهذا الإجراء.

كما أن أي عفو رئاسي يمنحه "ترامب" لنفسه سيشمل الجرائم الفيدرالية، ولا يساعده في قضايا ولاية نيويورك، بحسب الخبراء.