تستعد إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، لإعلان فرض عقوبات على 89 شركة صينية، لها علاقات مع الجيش في بكين.

وتتضمن القائمة شركات صينية عاملة في قطاع الطيران والفضاء، وهو ما يهدد بيع السلع والتقنيات الأمريكية لها.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فقد يؤدي نشر القائمة إلى زيادة التوترات بين واشنطن وبكين، فضلا عن إلحاق ضرر بالشركات الأمريكية التي تبيع قطع غيار للطيران المدني إلى الصين.

وتم تضمين هذه القائمة، في مسودة مشروع توجيه لعدد من الشركات الصينية والروسية التي يعتبرها الجانب الأمريكي من "المستخدمين النهائيين للسلع الأمريكية ذات الاستخدام العسكري".

ووفقا للتوجيه، يتوجب على الموردين الأمريكيين طلب رخصة تجارية من هذه الشركات.

ويتم وضع قائمة "للشركات العسكرية الصينية الشيوعية" بموجب قانون صدر في 1999 يلزم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بتجميع قائمة للشركات "المملوكة أو التي يسيطر عليها" الجيش الصيني، لكن وزارة الدفاع لم تمتثل لهذا القانون سوى هذا العام فقط.

وتأتي الخطوة الأخيرة بعد أيام فقط من نشر البيت الأبيض أمراً تنفيذياً في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، يمنع المستثمرين الأمريكيين من شراء الأوراق المالية للشركات الصينية المدرجة في القائمة السوداء.

وقال "ترامب" في مرسوم، إنّ هذا الحظر سيطبق اعتباراً من 11 يناير/كانون الثاني المقبل، أي قبل 9 أيام من مغادرته البيت الأبيض، ووصول سلفه "جو بايدن" الفائز في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 3 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأمهل "ترامب" الأمريكيين الذين لديهم مساهمات أو مصالح مالية أخرى في مجموعات مدرجة على لائحة تضم هذه الشركات، حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2021، للتنازل عنها.

ويندرج مرسوم "ترامب"، في إطار حملة إدارته للحد من صعود الصين المصممة على منافسة واشنطن على الساحة الدولية في كل المجالات تقريباً من الاقتصاد إلى القطاع العسكري مروراً بالسياسة والتكنولوجيا.

وتحت شعار "أمريكا أولا"، صور "ترامب"، الصين على أنها أكبر تهديد للولايات المتحدة وللديمقراطية العالمية، وشن حرباً تجارية ضدها ولاحق شركات التكنولوجيا الصينية، وحمل بكين مسؤولية انتشار فيروس "كورونا" (كوفيد-19).

ورداً على هذا الإجراء، اتهمت الصين واشنطن "باستغلال سلطة الدولة لمهاجمة الشركات الصينية بشكل تعسفي".

وقالت الخارجية الصينية، قبل أسبوع، إن "هذا الإجراء لا يضر بالحقوق والمصالح الشرعية للشركات الصينية فقط، بل بمصالح المستثمرين الأمريكيين".