دعت دولة قطر إلى إدانة التدابير القسرية الأحادية غير الشرعية التي فرضتها دول الحصار؛ السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
جاء ذلك في بيان أدلت به مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، "علياء بنت أحمد آل ثاني" في جلسة افتراضية لمجلس الأمن الدولي.
ولفتت مندوبة قطر إلى أن تطبيق التدابير القسرية الأحادية التي تستهدفها دول الحصار يتواصل على الرغم من اتضاح عدم مشروعيتها والأحكام ذات الصلة الصادرة عن الهيئات الدولية المختصة، كمحكمة العدل الدولية.
وأفادت، بأن دولة قطر تواجه منذ أكثر من 3 سنوات تدابير غير قانونية وحصارا فرض عليها من جانب واحد وبدون مبرر ولا أساس قانوني.
وقالت: "إن محاولة تقويض السيادة والاستقلال السياسي هو أمر مرفوض وغير مشروع"، وأكدت أن هذه المحاولة "تتناقض مع القانون الدولي والالتزامات بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتقوض أطر الأمن الجماعي وبالتالي تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين في منطقة تحظى باهتمام خاص من قبل مجلس الأمن".
وأضافت: "تلك التدابير القسرية تخرق قرارات الجمعية العامة وآخرها القرار 74/154 المعنون (حقوق الإنسان والتدابير القسرية الانفرادية) الذي يحث جميع الدول على الكف عن اتخاذ أو تنفيذ أي تدابير انفرادية لا تتفق مع القانون الدولي والميثاق".
ولفتت إلى أن تلك الإجراءات الأحادية ضد دولة قطر نجم عنها - ولا زال ينجم عنها- آثار وتبعات اجتماعية وإنسانية تمس المواطنين والمقيمين بدولة قطر، وترتب عليها العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان.
وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً على قطر، في يونيو/حزيران 2017، متهمةً إياها بدعم الإرهاب، فيما تنفي الدوحة الاتهام.
وفي وقت سابق هذا الشهر، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي "روبرت أوبراين"، إن رفع الحصار المفروض من دول خليجية على قطر، من أولويات الإدارة الأمريكية الراهنة خلال السبعين يوما المتبقية من عمرها لحين تسليم السلطة للإدارة الجديدة.
وأضاف، في مقابلة في إطار منتدى الأمن العالمي 2020 قائلا: "حتى لو كنا سنغادر الإدارة في يناير/كانون الثاني، فإن رفع الحصار عن قطر، سيكون ضمن أولوياتنا، خلال السبعين يوما المقبلة. هذا الاحتمال موجود بالفعل".
وشبه "أوبراين" موقف الدول الخليجية حيال قطر بـ"الخلاف العائلي"، وأشار إلى أن حل هكذا خلاف "يتسم بالصعوبة".
وأكد أن إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تعمل على تسوية النزاع الخليجي، وأن الأمر يمثل أولوية لها.
