وصفت الخارجية التركية دعوة مجلس الشيوخ الفرنسي أذربيجان إلى الانسحاب من أراضيها التي حررتها من الاحتلال الأرميني بـ"السخيف والمنحاز والبعيد عن الواقع ولا يمكن أخذه على محمل الجد".

وأكدت الوزارة، في بيان، أن قرار الشيوخ الفرنسي هو مثال نموذجي لتجاهل أبسط مبادئ القانون الدولي والشرعية والإنصاف من أجل اعتبارات السياسة الداخلية.

وأوضحت أن القرار يعد مؤشرا واضحا لعدم تمكن مجموعة "مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في إيجاد حل للمشكلة حتى اليوم، وعدم حياديتها.

وأشارت إلى أن أذربيجان استعادت أراضيها المحتلة منذ ما يقارب 30 عاما، وأن عملياتها كانت ردا على العدوان والاستفزازات الأرمينية.

وذكرت أن النتيجة التي حققتها أذربيجان على الأرض انعكست على قرارات الأمم المتحدة وأضفت الطابع الملموس على حقوقها، ولم تحققها مجموعة مينسك التي كانت فرنسا الرئيس المشارك فيها.

ودعت الخارجية التركية فرنسا لاتخاذ موقفا بناءً في الصراع الأذربيجاني الأرميني المستمر منذ مايقرب 30 عاما، من أجل استقرار المنطقة.

وأكدت أن تركيا ابدت استعدادها منذ العقود الأولى للصراع للعمل مع الشركاء وفرنسا للمساهمة في تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي.

والأربعاء، اعتمد مجلس الشيوخ الفرنسي (الغرفة الثانية بالبرلمان) قرارا يدعو الحكومة الاعتراف بإقليم "قره باغ" الأذربيجاني كـ"جمهورية قره باغ" الذي شهد في الخريف حربا حقّقت فيها باكو انتصارات ميدانية كبيرة على حساب يريفان.

وتم تمرير القرار دون التطرق إلى اتفاق وقف إطلاق النار الأخير الموقع بين أذربيجان وأرمينيا وروسيا، والذي بموجبه تسلم يريفان الأراضي التي تحتلها إلى باكو.

ومنذ عام 1992، كانت أرمينيا تحتل نحو 20% من أراضي أذربيجان، التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".

ووفقا للأمم المتحدة، يعتبر إقليم "قره باغ" (الذي كانت تحتله أرمينيا) تابعا للأراضي الأذربيجانية.

وبصفتها إحدى دول مجموعة "مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تتعرض فرنسا لانتقادات لعدم حيادها، ودعمها أرمينيا في النزاع على الإقليم.