الخليج الجديد // متابعات

صرحت محامية دفاع بحرينية أن 9 من نشطاء المعارضة الذين تمت محاكمتهم يوم الأربعاء الماضي بتهم مختلفة تتعلّق بالأمن العام في دولة البحرين؛ تم تجريدهم من الجنسية عقب صدور أحكام إدانة بحقهم.

ووضحت المحامية «ريم خلف» أن المتهمين تم إدانتهم بعدة تهم منها المشاركة في منظمة غير قانونية وإقامة علاقات مع إيران. وصدرت أحكام بسجنهم ما بين 7 إلى 22 عاماً. وقالت المحامية بأنهم ينوون استئناف الأحكام.

وكان العاهل البحريني الملك «حمد بن عيسى آل خليفة» قد صادق مؤخرا على قانون تعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، المنوط بتنظيم أسباب وإجراءات سحب الجنسية. ليتم إرفاق عبارة  «التسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفا يناقض واجب الولاء لها» ضمن البنود الموجبة لسحب الجنسية من المواطن البحريني.

وتأتي التعديلات التي أقرها كل من مجلسي الشورى والنواب البحرينيين، وأصبحت قانونا ملزما، بعد أن صادق عليها الملك وسيلة للضغط على المعارضة والنشطاء الذين «يؤرقون» النظام الحاكم بنشاطاتهم.

وسحبت البحرين عام 2012 الجنسية عن 31 مواطنا بعد أن اتهمتهم بالتورط في «جرائم ترتبط بالإضرار بأمن الدولة». وذلك على خلفية مشاركتهم في فعاليات الاحتجاج التي شهدتها البحرين  عقب شرارة البريع العربي الأول في 2011.

يُذكر أن البحرين تشهد اضطرابات منذ موجة الاحتجاج في 2011، والتي تزامنت مع اندلاع ثورات الربيع العربي بين دول المنطقة، حيث يشكو الكثير من المواطنين الشيعة في البحرين من التمييز والتهميش السياسي والإجتماعي، وهو ما تنكره السلطات. كما لم تسفر المحادثات بين الحكومة البحرينية والمعارضة إلى التوصل لحل لإنهاء الأزمة. 

وتتهم السلطات البحرينية، إيران، بالوقوف وراء الاضطرابات الشيعية في البحرين، والتي تضمنت صدامات عنيفة بين الفينة والأخرى من المناهضين للحكومة.