بدأ البرلمان العربي، إجراءات إنشاء لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب، بعد موافقة مكتب البرلمان على اقتراح تقدم به رئيسه البحريني "عادل بن عبدالرحمن العسومي"، لإنشاء هذه اللجنة.
وقال "العسومي"، في بيان له السبت، إن اقتراحه جاء انطلاقا من المخاطر المتصاعدة التي يُشكلها الإرهاب والتنظيمات الإرهابية على أمن الدول والمجتمعات العربية، وتعزيزاً لدور البرلمان العربي في مكافحة هذه الظاهرة البغيضة والتصدي لهذه التنظيمات الإرهابية التي عانت منها الدول العربية وهي أكثر من أكتوى بنار الإرهاب وعانت من ويلاته.
وأشار إلى موافقة المكتب على اقتراحه، وسيتم تحديد آلية عمل اللجنة بعد عرضها على البرلمان العربي في جلسته المقبلة.
وأوضح رئيس البرلمان العربي، أن الأهداف الرئيسية من اقتراحه لإنشاء هذه اللجنة الهامة هي: تعزيز وتنسيق الجهود البرلمانية العربية في مكافحة الإرهاب والتصدي للتنظيمات الإرهابية، ووضع خطة عمل لبناء قدرات البرلمانيين العرب في مجال مكافحة الإرهاب، وإعداد تقرير سنوي عن "حالة الإرهاب في العالم العربي"، يتم فيه رصد الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها الدول العربية ودراسة تطوراتها نوعياً وكمياً واقتراح السياسات والإجراءات الملائمة لمواجهتها.
كما تستهدف اللجنة، إعداد قوانين استرشادية ورؤى استراتيجية عربية تهدف إلى تطوير الجهود البرلمانية العربية في مجال مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى إضفاء بُعداً تنظيمياً ومؤسسياً على عمل البرلمان العربي في مكافحة الإرهاب.
ولفت "العسومي"، إلى أن اقتراحه يأتي مواكبةً من البرلمان العربي للتوجهات البرلمانية عالمياً، والذي تأخذ به العديد من المنظمات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية في الفترة الأخيرة، إدراكاً منها للتهديد المتنامي الذي تمثله هذه الظاهرة وضرورة تعزيز الدور البرلماني في مكافحتها.
وأكد أن مكافحة الإرهاب والتصدي للتنظيمات الإرهابية تمثل أحد الأولويات الرئيسية في خطة عمل البرلمان العربي في مرحلته المقبلة، مُضيفاً أن استحداث هذه اللجنة ستجعل البرلمان العربي في طليعة المؤسسات البرلمانية المعنية بمكافحة الإرهاب، وستمكنه من تطوير شراكات مؤسسية فعالة مع العديد من الجهات الإقليمية والدولية المعنية بهذا الموضوع.
والخميس، دعا مجلس وزراء العدل العرب، الدول التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى إتمام إجراءات التصديق عليها، وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
كما دعا المجلس، الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بما إتخذته من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية.
