دعت وزارة الخارجية التونسية، في بيان، الأحد، إلى عقد مؤتمر دولي بمشاركة كل الأطراف، لحل القضية الفلسطينية على أساس القانون الدولي.

وأكد البيان دعم تونس للجهود الدولية الرامية لتسريع إطلاق مفاوضات جادة، وفق جدول زمني محدد، وذات مصداقية من أجل إرساء عملية السلام.

وأضاف البيان، أن "تونس تدعم المبادرة الداعية إلى عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات، بمشاركة كافة الأطراف المعنية للانخراط في عمليّة سلام حقيقية، على أساس القانون الدولي والقرارات الأممية والمرجعيات ذات الصلة".

وشددت الخارجية التونسية، على ضرورة وضع حد للممارسات الاستيطانية التوسعية الاستفزازية التي ترمي إلى فرض سياسة الأمر الواقع، وتستخفّ بالمواثيق والقوانين والأعراف الدولية.

وحذر البيان من أن استهتار الاحتلال بالمعاناة الإنسانية والاقتصادية للشعب الفلسطيني سيمثّل عامل توتّر يهدّد الأمن والسلم في العالم كله، بحسب وسائل إعلام تونسية.

وكانت الأمم المتحدة قد حددت يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام؛ للاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.