شددت السعودية ومصر على "ضرورة ضمان حرية الملاحة البحرية في الخليج ومضيق باب المندب والبحر الأحمر".

جاء ذلك في بيان مشترك بعد اجتماع بين وزير الخارجية السعودي الأمير "فيصل بن فرحان" ونظيره المصري "سامح شكري".

الجانبان أكدا، أيضا، على "رفض أي محاولة للتأثير على حرية الملاحة في هذه الممرات المائية باعتبار ذلك تهديدا للأمن والاستقرار الإقليميين".

ولفتا إلى "أهمية الدور العربي ودور جامعة الدول العربية في حل أزمات المنطقة في إطار القرارات الدولية ذات الصلة ووفق مبادئ القانون الدولي".

وحول الأزمة الليبية، أكدت المملكة ومصر على دعم الحل السياسي في ليبيا وفقا لمسار برلين وإعلان القاهرة، ورفض أي تدخل خارجي في هذا البلد.

كما شدد الجانبان على أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية.

وأكدا أن الحل العادل والشامل يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا لمبادرة السلام العربية ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكد الجانب السعودي دعمه لمساعي مصر نحو الوصول إلى اتفاق ملزم لكافة الأطراف بشأن "سد النهضة" حفاظا على الأمن المائي المصري باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، وذلك من خلال الدخول في مفاوضات جادة بين الأطراف المعنية.

وعبر الجانب المصري عن تضامنه مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي.

كما أكد الجانب المصري رفضه أي اعتداءات على أراضي المملكة، مشددا على أن أمن المملكة والخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي لبلاده.