قالت وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري المصرية "هالة السعيد"، إن تعداد البلاد سيصل إلى 132 مليون نسمة في 2022، ومن ثم ستلتهم نتائج هذا النمو ثمار التنمية.

واعتبرت الوزيرة المصرية أنه من أهم التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي هو زيادة معدل النمو السكاني في مصر، وأنه يشكل تأثيرا سلبيا على معدلات التشغيل وشعور المواطن بعدم تحسن الخدمات.

وأضافت "هالة"، مؤتمر قمة مصر الاقتصادية، أنه يجب ضبط  النمو السكاني وضبط الخصائص السكانية، من خلال خطة شاملة يتم البدء فيها في يناير/كانون الثاني 2021، وسط تداخل وتضامن من عدة محاور  للتشريع والمرأm وسيتم وضع حزمة جديدة من أجل تحقيق التنمية المستدامة التى تتطلب جهدا مشتركا.

وأوضحت أن الدولة ملتزمة بتنفيذ البرنامج الثاني من الإصلاح الاقتصادي والمتعلق بالإصلاح الهيكلي داخل مؤسسات الدولة الحكومية العامة والخاصة والذي يستهدف زيادة النمو والعمل على زيادة معدلات الإنتاج وتنويع هيكل العمالة من خلال زيادة المهارات والتعليم المهني الفني، ومزيد من مشاركة القطاع الخاص في التنمية لرفع الطاقة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد المصري.

وعادة ما يلقي النظام المصري باللوم على الزيادة السكانية، متهما إياها بأنها أحد أهم أسباب عدم شعور المصريين بالإنجازات الاقتصادية التي يحققها، بينما يقول مراقبون إنها ثروة بشرية هائلة لا يحسن النظام استغلالها.