توصل مسؤولو السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إلى اتفاق لتسهيل الرد على انتهاكات حقوق الإنسان العالمية من خلال فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي، حسبما قال دبلوماسيون.

وتمت إحالة الاقتراح إلى اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الإثنين، حيث سيحصل على موافقة رسمية.

وستجعل القواعد الجديدة من السهل إغلاق الحدود فى وجه الأفراد الذين تورطوا في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو استفادوا منها وحجب حساباتهم.

وحتى الآن، لا يمكن فرض مثل هذه العقوبات، إلا فيما يتعلق بالعقوبات الوطنية أو بموجب أنظمة عقوبات خاصة، مثل مبادرات الاتحاد الأوروبي ضد الهجمات الإلكترونية أو استخدام الأسلحة الكيميائية.

وجعل هذا التقييد من الصعب على الاتحاد الأوروبي الرد بعقوبات موجهة، على سبيل المثال، في حالة "جمال خاشقجي"، الصحفي الذي قُتل في القنصلية السعودية في اسطنبول.

ويستند الاقتراح إلى قانون ماجنيتسكي العالمي، وهو قانون أمريكي لعام 2016 يسمح بفرض عقوبات على الأفراد.

وتمت تسميته على اسم المحامي الروسي والمستشار الضريبي "سيرجي ماجنيتسكي"، الذي توفي أثناء احتجازه في روسيا، بعد تعرضه لسوء المعاملة، وحرمانه من بعض العلاج الطبي.