طرح السيناتور الجمهوري، "تيد كروز"، أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، مجددا، مشروع قانون يطالب بإدراج جماعة "الإخوان المسلمون" ضمن قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية".
وأعرب "كروز"، وهو عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، في تغريدة عبر "تويتر"، عن فخره بخطوته هذه، لافتا إلى أنه أعاد طرح مشروع القانون، الأربعاء، بالاشتراك مع زملائه في الحزب الجمهوري "جيم إينهوف" و"بات روبرتس" و"رون جونسون".
واعتبر أن خطوته تأتي في سياق المضي قدما فيما أسماه "معركة الولايات المتحدة مع الإرهاب الإسلامي المتشدد".
I’m proud to reintroduce my Muslim Brotherhood Terrorist Designation Act today with my colleagues @JimInhofe, @SenPatRoberts, and @SenRonJohnson, and to advance America’s fight against radical Islamic terrorism.
— Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) December 2, 2020
ووفق تقرير نشره الموقع الإلكتروني لمجلس الشيوخ، شدد "كروز"، في مقدمة مشروع القانون، على "وجوب تحميل جماعة الإخوان المسلمون مسؤولية تمويل الإرهاب الإسلامي المتشدد والترويج له"، مثمنا في الوقت ذاته خطوة إدارة الرئيس الحالي "دونالد ترامب"، التي "سمت هذا الإرهاب باسمه وتحارب انتشاره بوصفه تهديدا محتملا"، وفق زعمه.
وأضاف أنه "يتطلع لتلقي معلومات إضافية يتطلبها تشريع مشروع القانون هذا من وزارة الخارجية الأمريكية التي ستحدد ما إذا كانت هذه الجماعة تنطبق عليها المعايير القانونية للإدراج على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية أم لا؛ فالوزارة معنية بتقديم تقرير لمجلس الشيوخ بهذا الخصوص".
وأكد "كروز" أن "العديد من أقرب حلفاء الولايات المتحدة في العالم العربي خلصوا منذ فترة طويلة إلى أن الإخوان المسلمون جماعة إرهابية تسعى إلى بث الفوضى في جميع أنحاء الشرق الأوسط".
من جانبه، زعم السيناتور "إينهوف" أن جماعة الإخوان "منذ تأسيسها في مصر تسعى للدعوة والتحريض على الكراهية ضد المسيحيين واليهود والفرق الأخرى من المسلمين".
وأعرب، كذلك، عن فخره ومن معه بإعادة طرح مشروع القانون.
يشار إلى أن "كروز" من الدعاة الدائمين لإدراج جماعة "الإخوان المسلمون" على "قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية"، إذ قدم مشروع قانون بالخصوص للمرة عام 2015، وأعاد تقديمه للمرة الثانية عام 2017، قبل أن يعاود الكرة الأربعاء.
وحسب قانون "تسمية المنظمات الإرهابية الأجنبية" الأمريكي، فإنه لتصنيف أي جماعة أو منظمة أجنبية كمنظمة إرهابية، يجب أن تنطبق عليها قواعد أساسية أهمها القيام بأنشطة إرهابية أو لديها القدرة على ذلك، وأن يكون هذا النشاط الإرهابي يهدد أمن مواطني الولايات المتحدة أو أمنها القومي.
وترفض جماعة "الإخوان" اتهامها بـ"الإرهاب"، مؤكدة أنها "جماعة سلمية"، ومشددة على أن اتهامها بذلك هو اتهام سياسي للتنكيل بها وبكوادرها.
كما يجادل سياسيون أمريكيون في صحة إدراج "الإخوان" على قوائم الإرهاب، معتبرين أن تلك الجماعة فاعلة وناشطة سياسيا بشكل سلمي في العديد من البلدان الإسلامية، حتى إنها متواجدة في سدة الحكم في دول مثل تونس.
