قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (حقوقية مستقلة)، الخميس، إن أفرادا من الشرطة بزي مدني حاولوا اعتقال "حسام بهجت"، أحد مؤسسي المبادرة، مديرها الحالي بالإنابة، حيث توجهوا إلى محل إقامته بمحافظة الإسكندرية (شمال) المثبت في بطاقة الرقم القومي الخاصة به، لكنه لم يكن موجودا.

وأضافت المبادرة، في بيان، أن الواقعة حدثت مساء الأربعاء، وأن أفراد الشرطة استعلموا من والدته عن مكانه.

وأشار البيان إلى أن أفراد القوة الأمنية استجوبوا، منتصف ليل الثلاثاء، حارس البناية التي تضم منزل "حسام بهجت"، وحاولوا معرفة مكانه الحالي.

بدوره، علق "بهجت" على ما حدث، مؤكدا أنه كان بالفعل يسكن في هذا المنزل مع والدته، لكنه تركه منذ سنوات، مشددا على أنه بخير.

و"حسام بهجت"، صحفي وحقوقي، سبق في 2015 أن تعرض للاحتجاز لمدة أيام في مقر المخابرات الحربية في مصر، بعد نشره تحقيق صحفي بعنوان: "تفاصيل المحاكمة العسكرية لضباط بالجيش بتهمة التخطيط لانقلاب" في موقع "مدى مصر"، وصدر قرار بحقه من النيابة العسكرية بالحبس، لكن أطلق سراحه.

وشنت السلطات المصرية، قبل أيام، حملة على المبادرة، بعد لقاء قياداتها مع 13 سفيرا ودبلوماسيا أجنبيا في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، للحديث عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

واعتقلت السلطات مدير مكتب المنظمة، "محمد بشير"، ومدير وحدة العدالة الجنائية بالمنظمة، "كريم عنارة"، والمدير التنفيذي، "جاسر عبدالرازق"، بعد أيام من الاجتماع.

وذكرت "المبادرة المصرية"، أنهم احتُجزوا بتهم من بينها "الانضمام لجماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة"، وتم وضعهم رهن الحبس الاحتياطي لمدة 15 يوما، يمكن بموجب القانون المصري تمديدها لمدة تصل إلى عامين.

وأثار اعتقال الحقوقيين المصريين غضبا دبلوماسيا في الولايات المتحدة ودول غربية، حيث طالبوا الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" بإطلاق سراحهم.

والجمعة الماضي، طالب 37 نائبا في الكونجرس الأمريكي، "السيسي"، بإطلاق سراح قيادات المبادرة دون قيد أو شرط.

ومنذ تأسيسها سنة 2002، عملت المبادرة على عدد من الملفات على رأسها العدالة الجنائية، والحريات المدنية، والعدالة الاقتصادية والاجتماعية.

وتنوع عملها بين المناصرة، والدعم القانوني للفئات المُعرضة للخطر، ونشر تقارير ودراسات مُعمّقة في مجالات مختلفة.