حذرت الحكومة الفلسطينية، الجمعة، من إقدام أو محاولة أي جهة محلية أو دولية التعامل مع سلع ومنتجات وخدمات المستوطنات الإسرائيلية التي تواجه مقاطعة دولية.

يأتي التحذير الفلسطيني بعد يوم من تصريحات لوزير التجارة والصناعة والسياحة البحريني "زايد بن راشد الزياني" خلال زيارته إلى اسرائيل، رحب فيها بمنتجات المستوطنات في بلاده.

وقالت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، في بيان، إنه "سيتم ملاحقة ومحاسبة أي جهة تتعامل مع منتجات المستوطنات وفقا للقانون الدولي".

والخميس، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن "الزياني"، قوله إن بلاده "ترحب" ببضائع المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وستعاملها على أنها منتجات إسرائيلية.

وفي وقت سابق الجمعة، نفى وزير خارجية البحرين "عبداللطيف الزياني"، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفلسطيني "رياض المالكي"، نية بلاده السماح بدخول منتجات المستوطنات الإسرائيلية لأراضيها، وفق بيان الخارجية الفلسطينية.

وأضافت الوزارة الفلسطينية في بيانها إن "الاستيطان ووفقا للقرارات والمواثيق الدولية والقانون الدولي غير شرعي، وأن الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية والتي تستثمر في موارد وثروات دولة فلسطين مخالفة للقانون الدولي، وعليه فإن العمل جار على ملاحقتها ومحاسبتها، وهذا ينسحب على كل من يتعامل مع منتجات المستوطنات وسلعها".

وتخسر فلسطين سنويا نحو 3.4 مليار دولار نتيجة منع سلطات الاحتلال الوصول والاستثمار في المناطق المسماة (ج)، بحسب البيان.

المفوضة السامية لحقوق الإنسان، أصدرت في فبراير/شباط الماضي قائمة الشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية في أرض دولة فلسطين المحتلة، تنفيذا للولاية التي أنيطت بها، وتنفيذا لقرار بالخصوص صدر عن مجلس حقوق الإنسان.

وضمت القائمة 112 شركة تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.

وترفض كثير من دول العالم، بضمنها دول الاتحاد الأوروبي، معاملة البضائع المنتجة في المستوطنات، على أنها منتجات إسرائيلية، وتقوم بوسمها، كي يكون واضحا أمام المستهلك، مكان تصنيعها.