تصنيف "الإخوان" منظمة إرهابية قنبلة "جمهورية" في حضن بايدن

هل الهدف من تقديم مثل هذا القانون هو تضيق الخناق على إدارة الرئيس المنتخب بادين وجعلها تعاني منذ البداية!

هل تغامر أمريكا بهذه العلاقات مع دول عربية وإسلامية لإرضاء سيناتور تحركه مصالح ضيقة لدولة عربية أو إسرائيل!

مخاوف لدى أنظمة عربية من "الإخوان" لا تستند إلى أية أدلة أو أحداث أو مواقف أو تصريحات تدعمها.

أنظمة عربية حاكمة لها مخاوفها من "الجماعة" ولها أطماعها في البقاء في السلطة لكنها تخشى قوة "الإخوان" وتنظيمهم الجيد.

تعرف الإدارات الأمريكية أن هذا القرار سيعرض مصالحها مع دول عربية وإسلامية يعتبر "الإخوان" جزءًا من الحكومة للخطر والإرباك.

"الإخوان" ممثلون في السلطة في دول عدة وهم أعضاء في برلمانات معظم الدول العربية والإسلامية وهذه الدول تعتبر دول حليفة للولايات المتحدة.

*     *     *

قد يبدو خبر تقدم أربعة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي بمشروع قانون لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية" خبرا مقلقا بالنسبة لـ"الجماعة"، لكنه مقلق أكثر بالنسبة للمؤسسات السيادية في الولايات المتحدة.

ويبدو السيناتور "الجمهوري" تيد كروز هو رأس الحربة في هذه المحاولة، وهي المحاولة الثالثة له لتصنيف الجماعة "منظمة إرهابية"؛ إذ قدم مشروع قانون بهذا الخصوص أول مرة عام 2015، وأعاد تقديمه عام 2017، دون أن يحظى بقبول في المجلس رغم الأغلبية "الجمهورية".

وانضم إليه هذه المرة كل من: وجيم إنهوف، وبات روبرتس، ورون جونسون، وجميعهم من الحزب "الجمهوري".

كروز الذي لم يرفع الراية البيضاء أو يعلن فشله أعلن عن "فخره" إزاء التقدم بمشروع القانون، معتبرا أن الخطوة تأتي في إطار دفع "معركة الولايات المتحدة ضد إرهاب التطرف الإسلامي".

أما شريكه إنهوف فقد فقال إنه "منذ تأسيس جماعة الإخوان المسلمين في مصر، فقد دأبت الجماعات التابعة للإخوان على الدعاية والتحريض على الكراهية ضد المسيحيين واليهود والمسلمين الآخرين، بينما دعمت الإرهابيين المتطرفين المصنفين".

مأزق مجلس الشيوخ أن معظم أعضائه يعرفون تماما أن "الإخوان المسلمين" هم "حزب" أو "تنظيم" أو "جماعة"، سمها ما شئت، تعمل بشكل قانوني في أكثر من 80 دولة في العالم، باستثناء مثلث مكون من دول عربية لها مخاوفها من "الجماعة"، ولها أطماعها في البقاء في السلطة، لكنها تخشى قوة "الإخوان" وتنظيمهم الجيد.

وتعرف الإدارات الأمريكية المتعاقبة أن مثل هذا القرار سيعرض مصالحها مع عدد من الدول العربية والإسلامية التي يعتبر "الإخوان" جزءًا من الحكومة ومن السلطة للخطر والإرباك وأحداث فوضى بسبب مخاوف لدى بعض الأنظمة العربية من "الإخوان" وهي مخاوف لا تستند إلى أية أدلة أو أحداث أو مواقف أو تصريحات تدعمها.

"الإخوان" ممثلون في السلطة في دول عدة من بينها، تركيا، وباكستان، وماليزيا، واندونيسيا، والمغرب وتونس، وهم أعضاء في البرلمان في معظم الدول العربية والإسلامية، مثل تركيا وماليزيا والباكستان وتركيا والجزائر والأردن وليبيا وتونس والمغرب والبحرين والعراق وغيرها.

ومعظم هذه الدول تعتبر دول حليفة للولايات المتحدة وتقيم علاقات سياسية واقتصادية وعسكرية على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة لواشنطن التي لن تغامر بهذه العلاقات من أجل إرضاء سيناتور تحركه مصالح ضيقة لعاصمة عربية هنا أو هناك إلا إذا كان الهدف من تقديم مثل هذا القانون هو تضيق الخناق على الرئيس المنتخب جو بادين وجعل إدارته تعاني منذ البداية!

* علي سعادة كاتب صحفي أردني