عن مواقف بيل غيتس والإمارات من المستوطنات

مقابل مقاطعة دولية واسعة لسلع إسرائيل خاصة منتجات المستوطنات بدأت استثمارات إماراتية تتدفق على دولة الاحتلال.

انضم غيتس وسوروس لقائمة طويلة من بنوك وشركات ومؤسسات مالية وصناديق تقاعد واستثمار دولية كبرى سحبت استثماراتها من دولة الاحتلال.

القانون الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يحرّم بضائع المستوطنات بالأراضي المحتلة عام 1967 ويعتبرها "غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي".

دول ومؤسسات استثمار عالمية تعتبر شراء منتجات المستوطنات جريمة بينما تندفع الإمارات والبحرين لشراء سلع شركات على أراضي عربية محتلة.

*     *     *

فعل مؤسس "مايكروسوفت"، عملاق التكنولوجيا العالمي الشهير، بيل غيتس، ما لم تفعله الإمارات والبحرين، واحترم إمبراطور البرمجيات والملياردير الأميركي القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي التي تحرّم التعامل مع بضائع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتعتبرها "غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي".

تكرر السيناريو مع الملياردير اليهودي الأميركي المعروف جورج سوروس الذي سحب استثماراته من الشركات التي تستهدفها حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، ولذا تم اتهامه بـ"خدمة أعداء إسرائيل" وتقديم تبرعات مالية للمؤسسات الفلسطينية والداعمة لحركة المقاطعة ضد إسرائيل BDS.

ولم يعبأ مستثمرون دوليون كبار بقرار وزارة الخارجية الأميركية بعدم التفريق بين بضائع المستوطنات والمنتجات الإسرائيلية الأخرى، وواصلوا مقاطعة تلك السلع رغم الضغوط التي مورست عليهم من قبل أطراف محسوبة على دولة الاحتلال.

وبذلك ينضم غيتس وسوروس إلى قائمة طويلة من البنوك والشركات والمؤسسات المالية وصناديق التقاعد والاستثمار الدولية الكبرى التي سحبت استثماراتها من دولة الاحتلال، أو فكت شراكاتها مع مستثمرين إسرائيليين خلال السنوات الأخيرة، وكان الانسحاب منصباً أكثر على مشروعات المستوطنات المحتلة وسلعها.

وخلال السنوات الأخيرة انسحبت عشرات الشركات العالمية من دولة الاحتلال، شركة "مايكروسوفت" مثلاً سحبت استثماراتها البالغة 75 مليون دولار من شركة أني فيجن الإسرائيلية التي يوظفها الاحتلال للتجسس والتنصّت على الفلسطينيين.

وانسحبت شركات أوروبية كبرى من الاقتصاد الإسرائيلي، منها أورانج Orange الفرنسية، وسي آر اتش CRH الدولية للبناء والتشييد، حيث أوقفت علاقتها بالمشاريع والمستثمرين الإسرائيليين، بعد حملات قويّة ضدّها لتورطها في انتهاكات إسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني كما يقول موقع حملة مقاطعة إسرائيل BDS.

وأقدمت فيوليا Veolia الفرنسية العملاقة على بيع استثماراتها داخل دولة الاحتلال، وأوقفت مشاريع البنية التحتية التي كانت تنفذها في المستوطنات المحتلة وألغت عقودها التي تجاوزت 20 مليار دولار.

تكرّر الموقف مع مؤسسات أخرى مثل صندوق التقاعد الهولندي PGGM ومستثمرين من النرويج ولوكسمبورغ ونيوزلندا والكنيسة المشيخية (بريسبيتاريان) الأميركية والكنيسة المنهجية (الميثودية) وغيرهم من الذين أقدموا على سحب استثماراتهم من شركات متورطة في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي.

كذلك أقدمت بنوك أوروبية كبرى، منها نوريدا ودانسكي، على خطوة مماثلة، واضطرت شركة صودا ستريم إلى وقف أنشطتها في المستوطنات كما تقول حركة المقاطعة BDS.

في مقابل المقاطعة الدولية الواسعة للسلع والمنتجات الإسرائيلية، خاصة لسلع المستوطنات، بدأت الاستثمارات الإماراتية تتدفق على دولة الاحتلال، بما فيها ضخ مئات الملايين من الدولارات في شرايين ورؤوس أموال المشروعات المقامة داخل المستوطنات المحتلة.

حيث كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية اليوم الثلاثاء أن الإمارات وقّعت اتفاقاً، تستورد بموجبه منتجات من مستوطنات مقامة على أراضٍ فلسطينية محتلة.

كذلك كشف مجلس المستوطنات الإسرائيلية في شمالي الضفة الغربية عن أن الشركات المقامة بالمستوطنات التي تنتج النبيذ والطحينة وزيت الزيتون والعسل وقّعت اتفاقاً مع شركة إماراتية لتصدير منتجاتها إلى الإمارات.

تكرر المشهد مع البحرين، إذ قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني، قبل أيام، إن بلاده تعترف ببضائع المستوطنات كبضائع إسرائيلية!

وإنه لا يرى ما يستدعي التمييز بين البضائع الإسرائيلية على أساس الجزء، المدينة أو المنطقة التي صنعت فيها أو كانت مصدرها، وإن المنامة لن تفرّق بين السلع المنتجة في إسرائيل أو الضفة الغربية وهضبة الجولان المحتلتين.

دول ومؤسسات دولية ومستثمرون كبار يرون في شراء منتجات المستوطنات جريمة، وفي المقابل تتدافع الإمارات والبحرين نحو التعاقد على شراء سلع ومنتجات شركات مقامة على أراضي سورية وفلسطينية محتلة.

* مصطفى عبد السلام كاتب صجفي اقتصادي