أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية قرارا بشأن قواعد وإجراءات مصفوفة المخالفات والجزاءات والتدابير المقررة في شأن المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة بما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن وزارة التجارة أقر تصنيفا للمخالفات الإدارية بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة.

وقال البيان إن القرار حدد بشكل مفصل نوع المخالفات وأوجهها، كما صنف المخالفات المالية وفقا للقانون المذكور أعلاه وحدد كل مخالفة وبنودها وأوجهها.

وقالت الوزارة إن المادة الرابعة من القرار حددت التدابير الاحترازية للأعمال والمهن غير المالية المحددة.

وأوضحت أنه في حال تكرار المخالفة لمرات يرفع مدير الإدارة المعنية تقريرا بذلك إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة السابعة من هذا القرار مرفقا به الأوراق والمستندات.

وأضافت أن اللجنة المشكلة في هذا الشأن وبعد دراسة الأوراق وثبوت المخالفة بالتوصية بعزل مراقب الالتزام وإيقاف النشاط لمدة 90 يوما أو ما تراه من التدابير الأشد المنصوص عليها بالمادة 15 من القانون المشار إليه وللجنة في حال تبين لها جسامة المخالفة تطبيق الإجراء الاحترازي الأشد.

وأشارت إلى أن الإجراء ذاته يتخذ بشأن التدابير الاحترازية للمؤسسات المالية، مبينة أنه في حال عدم توافر البيانات المالية لحساب قيمة الغرامة يتم إيقاف النشاط وإحالة المؤسسة المالية لنيابة العامة.

وأعلن القرار إجراءات التظلمات، حيث يكون التظلم من القرارات الصادرة أمام اللجنة المختصة خلال مدة 15 يوم عمل من تاريخ إخطار المتظلم بالتدبير الاحترازي وتنظر اللجنة إليها في التظلم وتفصل فيه خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ تقديمه للإدارة المعنية وتصدر وفقا لما تنتهي إليه التوصية، ولها رفض التظلم أو قبوله وتعتمد التوصية في أي من الحالتين من الوزير بعد عرض من وكيل الوزارة.

كما يتم اعتماد آلية تبليغ الشركات والمؤسسات بالتدابير الاحترازية والرد على التظلمات من خلال توفير خاصية الاستعلام عنها بالاسم التجاري ورقم رخصة المنشأة في الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التجارة والصناعة بعد إرسال رسالة نصية من الإدارة المعنية.