قررت السلطات الفرنسية إغلاق MHS Paris، المدرسة الثانوية الإسلامية الوحيدة في المدينة، متذرعة بأسباب تتعلق بالسلامة والأمان.

وأقرت إدارة المدرسة بأن السلطات أبلغتها بقرار الإغلاق، مشيرة إلى أن ذلك القرار جاء بعد تفتيش وزاري في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، حيث عملت المدرسة على حل جميع الثغرات والملاحظات، لكنه رغم ذلك قررت السلطات إغلاق المدرسة.

وأشار بيان المدرسة إلى أنه في ذلك التاريخ وجد الطلاب خلاله أنفسهم محاطين بحوالي 40 مراقب ومفتش ومسؤول وزاري، بما في ذلك العديد من ضباط الشرطة.

وتابعت بأن هذا التفتيش كان أساسًا "للتحقق من الامتثال للمعايير الأمنية لمباني المؤسسة".

وأضاف البيان الصحفي للمدرسة: "فيما يتعلق بالوفاء بالالتزامات القانونية، فقد قمنا بالفعل بعمل كبير ومكلف من أجل الامتثال لمعايير السلامة داخل مدرستنا، غير أن الجهات المختصة تسلط الضوء في ملاحظاتها على عيوب تتعلق بأمن المبنى".

وقالت المدرسة إن 110 طلاب سيجدون أنفسهم خارج المدرسة في منتصف العام و18 عاملا عاطلا عن العمل.

ويأسف مسؤولو المؤسسة لأنه لم تتم مقاضاة سوى MHS Paris من بين جميع الهياكل الموجودة في نفس المبنى والتي تستقبل أيضًا الأطفال (بعضهم من ذوي الإعاقة الشديدة) وتخضع لنفس اللوائح.

وأكد المسؤولون قائلين: "ردا عن هذه القرار التعسفي للسلطات وعدم مراعاة رفاه الأطفال في هذا الوضع غير المسبوق، فنحن ننفذ حاليًا إجراءَات جماعية للدفاع عن مؤسستنا"، داعين إلى "دعم مسؤول وموحد وسلمي لمواجهة هذا الظلم".

وتشن السلطات الفرنسية حملة على المؤسسات الإسلامية في البلاد في  ظل التوتر الملحوظ منذ مقتل مدرس فرنسي عرض رسوما مسيئة للنبي "محمد" صلى الله عليه وسلم، وهي الرسوم التي أيدها الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" ضمنا في وقت لاحق، ما سبب غضبا إسلاميا واسعا.

وسبق أن أدانت  منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قرار مجلس الوزراء الفرنسي الخاص بإغلاق جمعية "التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا" (CCIF) المناهضة للعنصرية والتمييز ضد المسلمين في البلاد.

وفي تصريحات كان قد أدلى بها وزير الداخلية الفرنسي في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن أنه منذ مجيء الرئيس، "إيمانويل ماكرون" لسدة الحكم، تم غلق 43 مسجدًا.