الخميس 10 ديسمبر 2020 01:33 م

قالت مصادر مطلعة، إن البحرين تتحرك في كل الاتجاهات نحو تصعيد أزمتها الحالية مع قطر، ضمن مساع لتقويض جهود المصالحة الخليجية التي ترعاها الكويت بدعم أمريكي، في تحول يهدف لتنفيذ أجندة أبوظبي.

وكشفت عدة مصادر، أن مقربين من ديوان الأمير "سلمان بن حمد آل خليفة"، ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء، يتحركون في كل الاتجاهات لاختلاق وافتعال أزمة مع قطر، والنبش في خلافات سابقة وإعادة إحيائها، بالرغم من مناخ التصالح الذي عبرت عنه الدوحة، التزاماً مع مبادرة الكويت.

وتقود الحملة ضد قطر "سوسن الشاعر"، الكاتبة والإعلامية في جريدتي "الشرق الأوسط"، و"الوطن" البحرينية، مع نشرها سلسلة تغريدات مع زملاء لها تنال من قطر.

وكتبت "سوسن" مقالا نشرته في صحيفة "الوطن" المقربة من دوائر الحكم في البحرين، عن قطر، كالت فيه عدداً من التهم والافتراءات.

وزعمت "أن الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير قطر السابق احتجز الزعماء الخليجيين في غرفهم في الفندق في الدوحة، رافضا مناقشة القضية الأهم التي من أجلها اجتمع الزعماء قبل أن يفرضوا على البحرين أن تقبل الشرط القطري".

وادعت أن "الصلح دائما خير ومملكة البحرين ستكون أول الفرحين بهذا الخير، إنما ليس على حساب حقوقها التاريخية والشرعية والقانونية والسيادية".
 


وذكرت مصادر أن ادعاء الكاتبة ما زعمت أنه الحقوق التاريخية للبحرين، تقصد به قرار محكمة العدل الدولية في القضية الخلافية بين المنامة والدوحة حول نزاع حدودي.

وكان قرار المحكمة الصادر في  16 مارس/آذار 2001 منح البحرين السيادة على جزر حوار وجزيرة قطعة جرادة، بينما حصلت قطر على السيادة على جزر جنان وحداد جنان والزبارة وفشت الديبل، وفيما يتعلق بمرور السفن التجارية، فقد حكمت المحكمة بأن يكون للسفن التجارية القطرية حق المرور السلمي في المياه الإقليمية للبحرين الواقعة بين جزر حوار والبر البحريني.

ويومها رحبت المنامة والدوحة بقرار محكمة العدل الدولية بلاهاي، وهو ما أنهى نزاعا حدوديا استمر عدة عقود بين البحرين وقطر.

وتساءل متابعون عن سر توقيت فتح المقربين من ديوان ولي العهد البحريني هذه الملفات، بعد أن كانت الصفحة طويت نهائياً وتجاوز البلدان الأمر، حيث إنه بعد صدور القرار مباشرة، تواصل الملك البحريني مع أمير قطر، واتفقا على بدء صفحة جديدة والعمل سوياً من أجل تعزيز أواصر التعاون.
 


ولم تتوقف الحملة عند المقال الأول، ونُشرت مادة أخرى في نفس السياق ادعت أن ما تدعو إليه البحرين، وافتعال الأزمة مع قطر ليس خلافاً مع السعودية.
 

وتزامنت الادعاءات التي تطلقها المصادر البحرينية المحسوبة على ولي العهد ورئيس الوزراء، مع تصريح "عبداللطيف الزياني" وزير الخارجية الذي ادعى أن "مملكة البحرين تمارس سيادتها على مياهها الإقليمية بناء على القانون رقم (8) لسنة 1993 وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حقوقها السيادية وحقوق مواطنيها".

وخلال الأيام الماضية، تصاعد الحديث عن قرب التوصل لاتفاق بين قطر من ناحية، ودول الحصار الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، الذين قطعوا علاقتهم بالدوحة في يونيو/حزيران 2017.

المصدر | الخليج الجديد