أكدت الخرطوم،الخميس، رغبتها في التوصل لاتفاق قانوني ملزم لدول سد النهضة الثلاثة "السودان، ومصر، وإثيوبيا" داخل البيت الأفريقي.

جاء ذلك في لقاء لوزارات "الخارجية والري والموارد المائية والثقافة والإعلام" مع سفراء المجموعة الأفريقية المعتمدين بالسودان حول آخر التطورات في مفاوضات سد النهضة المتوقفة حاليا، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وأكد وكيل وزارة الخارجية، "محمد شريف" "رغبة السودان في أن يتم التوصل لإتفاق قانوني ملزم بين الدول الأطراف في مفاوضات سد النهضة داخل البيت الأفريقي وذلك في إطار مبدأ حلول أفريقية للقضايا الأفريقية".

وشدد على "أهمية أن يتم منح خبراء الاتحاد الأفريقي دوراً أكبر لإزالة الخلافات القائمة حالياً في مسار التفاوض".

وذكر أن "السودان قدم رؤيته المكتوبة حول توسيع صلاحياتهم لتشمل تقديم نصائح غير ملزمة لأطراف التفاوض بما يضمن التوصل لاتفاق يحفظ حقوق كل الأطراف".

وأضاف "ويؤمن للسودان الحصول علي كافة حقوقه بما فيها البيانات الخاصة بملء وتشغيل السد والتي سيكون عدم الوفاء بها مدعاة لمخاطر كبيرة علي سلامة مواطنيه ومنشآته الاستراتيجية القائمة على مسار النيل الأزرق وعلى رأسها سد الروصيرص (سد سوداني على النيل الأزرق بالقرب من سد النهضة)".

واستمع السفراء الأفارقة بحسب ذات المصدر خلال اللقاء لشرح وافِ عن الجوانب الفنية والقانونية لموقف السودان من المفاوضات قدمه كل من رئيس الجهاز الفني للموارد المائية "صالح حمد"، والمستشار القانوني لوفد التفاوض "هشام عبده كاهن".

ويخشى السودان ومصر من تداعيات سلبية محتملة للسد على البلدين، فيما تقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الأضرار بمصالحهما المائية في نهر النيل.

وقبل أيام، قال رئيس الوزراء السوداني "عبدالله حمدوك"، في حوار مع صحيفة "الشروق" المصرية (خاصة)، إن السودان ومصر وإثيوبيا اتفقوا على 90% من قضايا سد "النهضة"، وما تبقى يحتاج إلى حوار وقرارات سياسية.

وكانت الخرطوم أعلنت، في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ، اتفاق وزراء الري في الدول الثلاث على إنهاء جولة مفاوضات انطلقت مطلع الشهر، وإعادة الملف إلى الاتحاد الأفريقي الذي تدخل للتوسط مؤخرا بعد تفاقم الخلافات بين البلدان الثلاثة.