قالت شبكة "ABC NEWS" الأمريكية أن إدارة الرئيس "دونالد ترامب" عرضت دفع 700 مليون دولار لضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 في البلاد، للتخلي عن مطالباتهم القضائية ضد السودان، في أحدث توجه من الإدارة الأمريكية لإنقاذ صفقة وقعتها مع الخرطوم، مؤخرا، حول مسألة التعويضات ورفع البلد الأفريقي من قائمة الإرهاب.

ونقلت الشبكة عن مصدرين، وصفتهما بالمطلعين، قولهما إن محاميي المدعين رفضوا عرض الإدارة الأمريكية، وقالوا إنهم يريدون ما يصل إلى 4 مليارات دولار، وهو ثمن باهظ رفضته الإدارة والجمهوريون في مجلس الشيوخ، حسبما ذكرت المصادر.

واعتبر التقرير أن تلك المفاوضات تظهر المدى الذي ترغب إدارة "ترامب" في قطعه لإنقاذ اتفاقها مع السودان، والذي تم مقابل تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وتعويض مجموعة أخرى من ذوي القتلى الأمريكيين في تفجيرات السفارة الأمريكية عام 1998.

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة والسودان وقعا علي صفقة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لتسوية حكم ضد الخرطوم في هجمات 1998، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 10.2 مليار دولار، في مقابل موافقة السودان على دفع 335 مليون دولار.

ولن يستلم ذوو الضحايا أي مبالغ مالية، قبل أن يوافق الكونغرس الأميركي على الاتفاق، الذي يتضمن إقرار تشريع لاستعادة الحصانة السيادية للسودان، ويعرف كذاك باسم "السلام القانوني".

وأزالت الولايات المتحدة تصنيف الدولة الراعية للإرهاب على السودان – وهي أشد العقوبات الأمريكية صرامة التي تمنع المساعدة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي – والتزمت بالعمل مع الكونجرس لتمرير تشريع يمنع مقاضاته كدولة ذات سيادة.

لكن السيناتور الديمقراطي "تشاك شومر"، و"بوب مينينديز"، أعاقا هذا التشريع لأشهر، قائلين إنه يجب حماية دعاوى المدعين في هجمات 11 سبتمبر/أيلول.

وأصدر "تشومر" و"مينينديز"، الأربعاء الماضي، بيانا طالبا فيه الجمهوريين في المجلس وفي وزارة الخارجية بالمساعدة على دراسة نسختين جديدتين قدماهما لمشروع القانون، قالا إنهما تتغلبان على "المشاكل الخطيرة المتعلقة بالصفقة، التي أبرمتها وزارة الخارجية مع السودان".

وقال التقرير إن تلك التطورات تهدد مساعي "ترامب" لعقد حفل توقيع التطبيع الكامل بين السودان وإسرائيل في الأسبوع الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.

وقد أقام زعيم تنظيم "القاعدة"، "أسامة بن لادن"، في السودان لسنوات قبل أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، وغادرها عام 1996، لكن لجان التحقيق الأمريكية في الاعتداءات، لم توجه أي إدانة للخرطوم.