لا تزال خطوة سحب اسم السودان رسميا من اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب تواجه بعض المفاوضات داخل الكونجرس الأمريكي.

ويتطلب إزالة اسم السودان من القائمة، الحصول على الحصانة القانونية اللازمة في القضايا المرتبطة بهجمات سابقة، وهو ما يستلزم قانونا يخضع حاليا لمفاوضات محتدمة في الكونجرس.

وأعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء الماضي، أنها سترفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب "قريبا جدا".

جاء ذلك في إفادة مندوبة واشنطن الأممية "كيلي كرافت"، أمام مجلس الأمن، التي لفتت إلى أن "هذا التطور (رفع اسم السودان) سيبشر بمرحلة جديدة في العلاقة بين السودان والولايات المتحدة، ويفتح فرصا جديدة وموسعة في علاقته مع المجتمع الدولي".

وأعلن الرئيس "دونالد ترامب"، في 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سحب الخرطوم من اللائحة؛ وبالتالي رفع عقوبات عنه تعيق الاستثمارات الدولية.

والقرار من ضمن اتفاق ينص على دفع السودان 335 مليون دولار تعويضات لعائلات ضحايا الهجمات التي ارتكبها تنظيم القاعدة عام 1998 ضد سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، وأسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص، على خلفية أن السلطات السودانية حينها كانت تؤوي زعيم التنظيم "أسامة بن لادن".

وتدرج الولايات المتحدة، منذ عام 1993، السودان في "قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وافقت السلطات السودانية بضغط أمريكي على التطبيع مع اسرائيل.

ولم يبلغ "ترامب"، الكونجرس بسحب السودان من اللائحة السوداء، إلا بعد هذا الإعلان في 26 من نفس الشهر.

وينص القانون على مهلة 45 يوما من تاريخ الإبلاغ، يمكن خلالها للكونجرس وقف القرار الرئاسي، عرقلة القرار.

وانتهت المهلة بالفعل هذا الأسبوع، دون تسجيل أي عراقيل أمام المصادقة على القرار.

ولا يستوجب السحب الرسمي، إلا نشرا في الجريدة الرسمية لمذكرة موقعة من وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو".

وسحب اسم السودان هو أحد شروط الإفراج عن 335 مليون دولار الموجودة حاليا في حساب ضمان مجمّد.

وإضافة إلى ذلك، على الكونجرس أن يعتمد قانونا يعلن "السلام القانوني" مع الخرطوم من أجل منحها حصانة قانونية كدولة في قضايا على صلة بالإرهاب.

لكن المفاوضات بين إدارة "ترامب" والكونجرس عالقة في هذا الملف.

وفي بيان نشر الأسبوع الماضي، طلبت رابطة من ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 من النواب "رفض المقترح القانوني الحالي من وزارة الخارجية"، الذي يحرمهم من "الحق في ملاحقة السودان لدورها كداعم للقاعدة" في الماضي.

ويعارض السيناتوران الديموقراطيان "تشاك شومر" و"بوب مينينديز" مشروع القانون، وهما يمثلان ولايتي نيويورك ونيوجرسي المجاورة اللتين يتحدر منهما غالبية ضحايا 11 سبتمبر/أيلول.

وقدما هذا الأسبوع مقترح قانون يهدف كما قالا إلى "تخطي المشاكل الخطيرة المرتبطة بالاتفاق بين وزارة الخارجية والسودان، الذي يثير وبشكل مؤسف الخلافات بين المجموعات الممثلة لضحايا الإرهاب".

وقالا إنهما مستعدان لطرحه على التصويت "قبل نهاية العام".

وعلّق متحدث باسم الخارجية الأمريكية، على المسألة بالقول: "نتابع مفاوضاتنا مع السيناتور مينينديز وآخرين لنجد حلاً"، حاضاً الكونجرس مرة جديدة على التحرك في الملف.

وأعرب السودان مؤخراً عن استيائه من عدم احترام الولايات المتحدة "لالتزامات سياسية واقتصادية"، وحذر من أن هذه العرقلة قد تؤدي إلى "تأخير تطبيق اتفاق" التطبيع مع إسرائيل.