أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين"، ورئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون"، الأحد، أنهما اتفقا في اتصال هاتفي على تمديد المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق تجاري لتنظيم العلاقة بين الجانبين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

جاء ذلك في وقت انتظر فيه المراقبون صدور قرار نهائي بشأن هذه المفاوضات، لكن هذا القرار تأجل مرة أخرى، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وأقر "جونسون" و"أورسولا"، الأربعاء الماضي، خلال لقائهما في بروكسل، بوجود مواقف متباعدة فيما يخص عددا من القضايا، ومنح المفاوضين 3 أيام إضافية، بيد أنهما أطلقا مذاك تصريحات متشائمة.

وقال "جونسون" إن "الفشل مرجح جدا" للمفاوضات، مضيفا: "سنحاول قدر الإمكان العمل من أجل التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكننا لن نساوم على خطوطنا الحمراء"، فيما وصفت "أورسولا" الأمل في التوصل إلى اتفاق بأنه "ضئيل جدا".

وقبيل انطلاق اجتماعات الأحد، قال وزير الخارجية البريطاني "دومينيك راب" إن طريق المفاوضات لا يزال طويلا، وإنه لا يستبعد تمديدها، مضيفا أن التوصل لاتفاق تجاري ضمن بريكست يحتاج وقتا، وأن على الاتحاد الأوروبي إبداء مرونة بهذا الشأن.

وسبق أن أعلن الاتحاد الأوروبي استعداده لإبداء مرونة في حال برزت مرونة مماثلة من جانب بريطانيا التي تعلق أهمية كبيرة على وصول بضائعها إلى السوق الأوروبية المشتركة، في وقت تشدد بروكسل على ضرورة تطابق القوانين في الجانبين.

كما شدد الاتحاد على أنه سيحمي مصالح دوله، وفي مقدمتها فرنسا وهولندا والدانمارك، فيما يتعلق بحقوق الصيد البحري.

ومثلت قضية الصيد البحري في المياه الواقعة بين بريطانيا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي العائق الأكبر في المفاوضات.

وفي خطوة تشير إلى التوترات الحالية، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، السبت، أن سفنا تابعة لسلاح البحرية الملكية مستعدة لحماية مناطق صيد الأسماك الوطنية، في حين دعا مسؤول بالرئاسة الفرنسية لندن إلى التحلي بالهدوء.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن قواعد منظمة التجارة العالمية هي التي ستحكم العلاقات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، مع ما يحمله ذلك من فرض رسوم جمركية أو نظامِ حصص قد يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد البريطاني.

وإزاء ذلك حذر وزراء بريطانيون المتاجر الكبرى بشأن تخزين المواد الغذائية وسط احتمالات الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق، مع وجود مخاوف من حدوث نقص في المؤن، وفقا لما أوردته صحيفة "صنداي تايمز".

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الوزراء طلبوا من شركات توريد الأدوية والأجهزة الطبية واللقاحات تخزين ما يعادل استهلاك 6 أسابيع في مواقع آمنة.

وتحسبا لذلك، عرضت المفوضية الأوروبية تدابير طارئة تهدف إلى الحفاظ على حركة النقل البري والجوي لمدة 6 أشهر، من بينها ضمان الوصول المتبادل إلى مناطق الصيد لسفن كلا الطرفين عام 2021.