صرح رئيس مجلس السيادة السوداني "عبدالفتاح البرهان" الإثنين، بأن رفع اسم بلاده من قائمة الإرهاب الأمريكية كللته جهود جماعية.

وفي تصريحات لفضائية "العربية/الحدث"، قال "البرهان" إن "التحية والتهنئة للشعب بمناسبة خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وأضاف في التصريحات التي جاءت عقب دخول رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب حيز التنفيذ: "بعد 27 عاما من العزلة الدولية يتطلع الشعب إلى مستقبل طيب، .. نعاهد شعبنا على التوحد لتجاوز المصاعب".

وتابع: "المؤسسات النظامية تجدد العهد بحماية الثورة ومكاسبها، هذا يوم كبير للسودان وثورة ديسمبر (كانون أول 2018) المجيدة".

وأعلنت الولايات المتحدة، الإثنين، دخول قرار إلغاء تصنيف السودان "دولة راعية للإرهاب"، حيز التنفيذ، ابتداء من اليوم.

وقالت السفارة الأمريكية في السودان، في تدوينة على "فيسبوك"، إن "فترة إخطار الكونجرس البالغة 45 يوما، انقضت".

وأضافت: "وقع وزير الخارجية (مايك بومبيو) إشعارا يفيد بأن إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب ساري المفعول اعتبارا من اليوم 14 ديسمبر/كانون الأول، ليتم نشره في السجل الفيدرالي".

وأعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، في 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سحب الخرطوم من اللائحة؛ وبالتالي رفع عقوبات عنه تعيق الاستثمارات الدولية.

والقرار من ضمن اتفاق ينص على دفع السودان 335 مليون دولار تعويضات لعائلات ضحايا الهجمات التي ارتكبها تنظيم "القاعدة" عام 1998 ضد سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، وأسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص، على خلفية أن السلطات السودانية حينها كانت تؤوي زعيم التنظيم الراحل "أسامة بن لادن".

وتدرج الولايات المتحدة، منذ عام 1993، السودان في "قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وافقت السلطات السودانية بضغط أمريكي على التطبيع مع إسرائيل.

ولم يبلغ "ترامب" الكونجرس بسحب السودان من اللائحة السوداء، إلا بعد هذا الإعلان في 26 من نفس الشهر.

وينص القانون على مهلة 45 يوما من تاريخ الإبلاغ، يمكن خلالها للكونجرس وقف القرار الرئاسي، عرقلة القرار.

وانتهت المهلة بالفعل هذا الأسبوع، دون تسجيل أي عراقيل أمام المصادقة على القرار.

ولا يستوجب السحب الرسمي، إلا نشرا في الجريدة الرسمية لمذكرة موقعة من وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو".

وإضافة إلى ذلك، على الكونجرس أن يعتمد قانونا يعلن "السلام القانوني" مع الخرطوم من أجل منحها حصانة قانونية كدولة في قضايا على صلة بالإرهاب.

لكن المفاوضات بين إدارة "ترامب" والكونجرس عالقة في هذا الملف.