قال رئيس الحكومة الانتقالية بالسودان "عبدالله حمدوك"، مساء الإثنين، إن بلاده ستعمل مع الولايات المتحدة لاستصدار قانون من الكونجرس لتحصين السودان من الملاحقة أمام محاكم أمريكية في قضايا إرهاب.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن "رفع اسم السودان من قائمة للإرهاب، له فوائد، منها أن عودته للمجتمع الدولي ستساهم في العودة للنظام المصرفي العالمي، ومعالجة ديون السودان الخارجية، وفتح المجال للاستثمارات الأجنبية".

وتابع أن "ما تحقق (رفع اسم السودان) بفضل نضالات الشعب السوداني، ضد النظام السابق (عمر البشير - 2019/1989)، حتى تحققت ثورة ديسمبر/كانون الأول 2019 (التي أطاحت بالبشير)".

وفي السياق، قالت وزارة العدل السودانية الإثنين، في بيان، إن مبلغ الـ335 مليون دولار، الذي وافق السودان على سداده بموجب الاتفاقية الثنائية لتسوية القضايا المرفوعة ضده، محفوظٌ حاليا في حساب خاص، في انتظار صدور تشريع الكونجرس، ولن يتم التصرف فيه إلا بصدور ذلك التشريع المحصن للسودان.

وهذه التسوية هي جزء من مطالبات عائلات ضحايا تفجيرات السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998، والبارجة الأمريكية "يو أس كول" قرب شواطئ اليمن في 2000؛ حيث تتهم واشنطن نظام الرئيس السوداني المعزول "عمر البشير" بالضلوع فيها.

وتهدف الحصانة المنتظرة من الكونجرس إلى عدم ملاحقة السودان قضائيا في المحاكم الأمريكية لدفع أي تعويضات عن حوادث إرهاب‎.

والإثنين؛ أعلنت السفارة الأمريكية بالخرطوم بدء سريان أمر تنفيذي أمريكي بإلغاء تصنيف السودان "دولة راعية لإرهاب".

وكانت واشنطن أدرجت السودان على تلك القائمة عام 1993، لاستضافته آنذاك الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة "أسامة بن لادن".

وشكر رئيس الوزراء السوداني "عبدالله حمدوك"، في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، على توقيعه أمرا تنفيذيا برفع اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب".

وفي اليوم نفسه، أعلن "ترامب" عن اتفاق كل من السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما.

وأثار هذا الإعلان غضبا شعبيا عربيا، في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراضٍ عربية ورفضها قيام دولة فلسطينية مستقلة.