بعد جلسات استمرت ثلاثة أشهر، يصدر القضاء الفرنسي، الأربعاء، أحكامه على 14 متهما قدموا على ما يبدو دعما لمخططي هجمات 2015 المسلحة ضد صحيفة "شارلي ايبدو" الساخرة ومحل لبيع الأطعمة اليهودية.

وستعلن محكمة الجنايات الخاصة في باريس عند الساعة 15.00 بتوقيت جرينتش قراراتها في هذه المحاكمة التي تتعلق بثلاثة أيام من الرعب هزت فرنسا في يناير/كانون الثاني 2015.

وقتل في الهجمات 17 شخصا بينهم 11 في صحيفة شارلي إيبدو في السابع من يناير/ كانون الثاني وأربعة في سوبرماركت لبيع الأطعمة اليهودية في التاسع من نفس الشهر.

وطلب الاتهام أحكاما قاسية "تتناسب مع الخطورة الشديدة للوقائع"، يمكن أن تصل إلى السجن المؤبد.

من جهته حث الدفاع المحكمة على تجنب التعويض "بأي ثمن" عن غياب الأخوين "سعيد" و"شريف كواشي" و"أميدي كوليبالي".

لكن ممثلي الادعاء أكدوا أن هؤلاء الثلاثة الذين قتلوا برصاص قوات الأمن في التاسع من يناير/كانون الثاني 2015 ،كانوا "لا شيء" بدون المتهمين الذين يحاكمون حاليا.

وطالبوا بأحكام بالسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات ومدى الحياة.

وطلب الادعاء إنزال أقصى العقوبات في متهمين يعتقد أنهما "شريكان" في الاعتداءات، وهما "محمد بلحسين"، الذي حوكم غيابيا بعد رحيله إلى سوريا و"علي رضا بولات"، الذي وصف بأنه "محور" الأعمال التحضيرية.

كما طلب السجن ثلاثين عاما لـ"حياة بومدين"، رفيقة "أميدي كوليبالي" الفارة، وعشرين عاماً ضد "مهدي بلحسين" الذي ساعدها على الرحيل.

وقد حوكم كل منهما أيضا غيابيا.

وطلب الاتهام أحكاما بالسجن بين خمسة أعوام وعشرين عاما ضد المتهمين العشرة الآخرين الموجودين الذين يعتقد أنهم قاموا بتزويد منفذي الاعتداءات بأسلحة أو معدات "مع علمهم الكامل بهدف الجهاديين" مرتكبي الهجمات، بحسب المدعين.

ويقول الاتهام إنهم "العمود الفقري والقاعدة الخلفية" للهجمات.

وفي كلماتهم الأخيرة، الإثنين، قبل بدء المحكمة مداولاتها بعد 54 يوما من النقاش، أكد هؤلاء الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و 68 عاما، أصحاب سوابق لكن ليس لأعمال تتعلق بالإرهاب، أنه "لا علاقة لهم" بالهجمات.

ودعا محامو المتهمين المحكمة لخمسة أيام "ألا تستسلم للخوف" بالبحث عن "متهمين بأي ثمن"، في أجواء تهديد إرهابي كبير في البلاد.

ومنذ بدء المحاكمة في الثاني من سبتمبر/أيلول وقعت ثلاثة هجمات في فرنسا استهدف أحدها المقر السابق لصحيفة "شارلي إيبدو".

وقالت محامية الدفاع "زوي روايو" إنه في مواجهة الصدمة التي خلفتها اعتداءات السابع والثامن والتاسع من كانون الثاني/يناير 2015 ،يجب يكون الرد "عدالة نموذجية لا دموية".

وكانت هذه الهجمات الأولى في سلسلة طويلة من الاعتداءات في فرنسا.