دعا "تجمع المهنيين السودانين"، الخميس، إلى المشاركة في مسيرات، السبت المقبل؛ للمطالبة بتحقيق مطالب الثورة السودانية.

وستتزامن هذه الاحتجاجات مع الذكرى السنوية الثانية لانطلاق الاحتجاجات الشعبية بالسودان، في 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، التي خرجت منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية، وأجبرت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان 2019، على عزل "عمر البشير" من الرئاسة.

وقال "تجمع المهنيين"، الذي قاد تلك الاحتجاجات آنذاك، في بيان عبر" فيسبوك": "نهيب بكل المهنيين وأجسامهم المشاركة في مواكب (19 ديسمبر) ومواصلة الضغط بكل السبل لأجل انتزاع كامل الحقوق التي لا عودة دونها".

وأكد أنه "لا تراجع قبل تحقيق المطالب"، وعلى رأسها "الدفع بملفات العدالة والمحاسبة عن جرائم نظام البشير ، وما تلاه تحت سلطة المجلس العسكري المنحل (أبريل/نيسان 2019-أغسطس/آب 2019).

وأضاف: "وتعزيز مدينة الدولة بأيلولة مؤسسات القوات النظام الاستثمارية لوزارة المالية، ووقف تغول العسكريين على ملفات السلطة التنفيذية، والتصدى لمحاولات فرض مجلس تشريعي (برلمان) يستبعد قوى الثورة، وانفاذ معالجات لازمة لفك الضائقة الاقتصادية".

وتابع: "يختار تجمّع المهنيين موقعه في قلب هذه المعركة، مع مواصلة الضغط الشعبي السلمي".

والأربعاء، أكد مجلس الوزراء السوداني حق المواطنين في التعبير السلمي، خلال مسيرات السبت، في الذكرى الثانية لانطلاق الثورة.

وأطلقت بعض "لجان المقاومة" دعوات إلى الاحتجاج، السبت، وجدت تأييدا من الحزب الشيوعي.

وتدعو تلك اللجان إلى إسقاط الحكومة الانتقالية، برئاسة "عبد الله حمدوك"؛ بدعوى فشلها في تحقيق أهداف الثورة، ومنها محاسبة رموز النظام السابق وتأخر تشكيل المجلس التشريعي.

والمجلس التشريعي هو أحد هياكل السلطة خلال مرحلة انتقالية بدأت في 21 أغسطس/آب 2019، وتستمر 54 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع عام 2024.

وتكونت "لجان المقاومة" في المدن والقرى، ولعبت الدور الأكبر في إدارة الاحتجاجات حتى عزل "البشير".