علق المتحدث باسم منظمة القسط المدافعة عن حقوق الإنسان، "عبدالله الجريوي"، عن الاتهامات التي وُجهت للناشطة السعودية المعتقلة، "لجين الهذلول"، أثناء مثولها أمام محكمة خاصة بشؤون الإرهاب في المملكة.

وقال "الجريوي" في مقابلة مع إذاعة "مونت كارلو" الدولية: إن "التهم الموجهة للناشطة لجين الهذلول تختلف تماما عن تصريحات وزير الخارجية السعودي".

وأوضح أن لائحة التهم تضمنت تواصل "لجين" مع العديد من المنظمات الحقوقية وتقديمها للعمل في الأمم المتحدة.

وأضاف أن التصريحات التي صدرت في الإعلام بأن "لجين" متهمة بتهديد الأمن القومي وتقديم معلومات سرية لم ترد في لائحة الاتهام الموجهة للناشطة السعودية.

وتساءل "الجريوي": "كيف تهدد لجين الأمن القومي السعودي بتواصلها مع منظمات حقوقية تسعى لتحقيق العدالة والإصلاح في الملف المتعلق بالمرأة في البلاد؟"، مضيفا: "هل يتعلق هذا بالأمن القومي؟".

وأشار إلى أن لائحة الاتهام تضمنت تسلم "لجين" 50 يورو نظير حضورها إحدى الجلسات الحقوقية.

وشدد على أن كل ما تم تداوله في وسائل الإعلام على لسان وزير الخارجية وولي العهد كان مختلفا تماما عما وجد في لائحة الاتهام.

وأكد أن إحالة "لجين" بمثل هذه التهم إلى محكمة متخصصة بشؤون الإرهاب يدل على تلاعب القضاء ومحاولة جعل قضيتها لا تتعلق بحقوق المرأة بل تتعلق بالإرهاب.

وأشار إلى أن لائحة الاتهام تضمنت بعض التغريدات لـ"لجين" تنادي فيها بإسقاط الولاية عن المرأة وانضمامها لمجموعة على "التليجرام" تنادي بحقوق المرأة، وأضاف مستنكرا: "هل هذا يتعلق بالأمن القومي للبلاد؟ وهل هذا إرهاب؟".

وبدأت محاكمة "لجين" في مارس/آذار 2019، بعد نحو عام من توقيفها مع ناشطات حقوقيات أخريات قبيل رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات في منتصف العام 2018، على خلفية "التخابر مع جهات أجنبية"، بحسب وسائل إعلام محلية.

وتواجه السعودية انتقادات دولية متنامية لسجلها في مجال حقوق الإنسان، ويُعتقد أن الإدارة المقبلة للرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" قد تكثف التدقيق بإخفاقاتها في هذا المجال.