برأت محكمة الجنايات في مصر، المتهمين الثلاثة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تعرية سيدة الكرم"، الأمر الذي أثار غضبا شعبيا وحقوقيا، ما دفع النائب العام المصري لتكليف المكتب الفني التابع له بدراسة أوجه الطعن على الحكم.

وأصدر النائب العام أمره بدراسة الطعن فور قرار محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم، بحسب بيان نشرته النيابة العامة المصرية عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك".

 

حكم المحكمة

وقضت محكمة الجنايات، الخميس، ببراءة شقيقين ووالدهما بعد صدور حكم غيابي بمعاقبتهم بالسجن 10 أعوام.

وفي الـ11 يناير/ كانون الثاني الماضي، عاقبت محكمة مصرية المتهمين الثلاثة بالسجن المشدد 10 سنوات ودفع تعويض بـ100 ألف جنيه، في قضية التعدي على سيدة مسنة وتعريتها في الشارع أمام المارة بمحافظة المنيا في صعيد البلاد.

تفاصيل الواقعة

وتعود القضية لشهر مايو/أيار 2016، وكشفت التحقيقات وقتها أن سبب المشاجرة التي وقعت، هي شائعة وجود علاقة غير شرعية بين شاب قبطي وسيدة مسلمة، واندلعت على إثرها مشاجرات تم خلالها حرق منازل لمواطنين أقباط.

واستندت المحكمة إلى أقوال الشهود وتحريات المباحث الجنائية إلى جانب تقرير الطب الشرعي بشأن محاولة هتك عرض المجني عليها، والتعدي عليها وتعريتها أمام المارة.

وكان الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، قد تقدم باعتذار للسيدة، خلال افتتاحه مشروع حي الأسمرات، بعد الحادث بأيام.

غضب حقوقي

من جهتها، عبرت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، عن قلقها من الحكم الصادر في القضية، وطالبت النيابة العامة بالتقرير بالطعن.

وأكدت المبادرة المصرية على ضرورة القبض على المتهمين الصادر بحقهم حكمًا غيابيًا بالسجن في قضايا حرق المنازل وتهديد وترويع المواطنين، ومحاكمتهم حضوريًا في التهم المنسوبة إليهم.

 

تويتر يشتعل غضبا

وعبر وسم "سيدة الكرم" طالب مغردون مصريون بضرورة الطعن على الحكم الصادر من محكمة الجنايات، لافتين إلى أنه "صار من الطبيعي ضياع الحقوق في مصر".