طالبت التركية "خديجة جنكيز"، خطيبة الصحفي السعودي المغدور "جمال خاشقجي"، الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" برفع الستار عن تقرير الاستخبارات المركزية الأمريكية السري حول القضية، والذي قالت تقارير إنه يثبت أن ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" هو من أمر باغتيال "خاشقجي".

واعتبرت "جنكيز" أن الكشف عن التقرير سيساعد بشكل كبير في كشف الحقيقة، حسبما نقلت عنها صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقالت الصحيفة إن التقرير الاستخباراتي السري لم ينشر أبدا، غير أن وسائل إعلام ذكرت، بدون تقديم تفاصيل، إنه يخلص بدرجة ثقة متوسطة إلى عالية إلى أن "بن سلمان" أمر بالقتل.

وتعتقد "جنكيز" وناشطون آخرون أن نشر التقرير سيثبت أن "بايدن" ملتزم بجعل الرياض "تدفع ثمن جريمة القتل" كما وعد خلال الحملة الانتخابية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع من فريق المرحلة الانتقالية للرئيس المنتخب قوله إن "بايدن" متمسك بما قاله في الحملة الانتخابية فيما يتعلق بمقتل "خاشقجي".

وأضاف ذات المصدر: "نحن نعلم أنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به، بما في ذلك توفير الشفافية اللازمة".

وانتقد "بايدن" ولي العهد السعودي بسبب سياساته، لاسيما مقتل "خاشقجي"، وتوعد بجعل الرياض "منبوذة" في حال انتخابه خلال مناظرة ديمقراطية، كما توعد بوقف بيع الأسلحة للرياض.

وفي أوائل ديسمبر/كانون الأول الجاري، قالت تقارير إن قاض أمر أجهزة الاستخبارات الأمريكية بالاعتراف رسميا بوجود تسجيل أو أدلة تتعلق بحقيقة ملابسات اغتيال "خاشقجي"، وأمهلها "أسبوعين" لتقدم دوافعها القانونية لإبقائها سرية، في خطوة ربما تمهد لاحتمال رفع السرية عن الدليل الذي بحوزة الاستخبارات الأمريكية.

واغتيل "خاشقجي" داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018، على يد فريق قتل سعودي، وأنكرت الرياض في البداية القصة، لكنها اعترفت بها، في نهاية الأمر، غير أنها زعمت أنهم تصرفوا بشكل فردي.

وأغرقت قضية مقتله السعودية في إحدى أسوأ أزماتها الدبلوماسية.

وأكدت الرياض أنه قتل خلال عملية غير مصرح لها، لكن مسؤولين أتراكا وأمريكيين يرون أن الاغتيال ما كان لينفذ بدون موافقة "محمد بن سلمان".

وأجريت محاكمة غير شفافة في السعودية حكم في نهايتها على 5 أشخاص بالإعدام لكن أحكامهم خففت في سبتمبر/أيلول الماضي للسجن 20 عاماً.