أفادت مصادر مطلعة بأن أمير قطر "تميم بن حمد" أكد أن القاعدة العسكرية التركية في بلاده لن تخضع لمقايضات مع أي من دول الخليج لإزالتها.
وأوضحت المصادر أن الأمير "تميم" يرى أن القاعدة تمثل جزءًا من العلاقات العسكرية الاستراتيجية بين قطر وتركيا، مشيرا إلى أن الدوحة متفقة مع البنتاجون في هذا الشأن، وفقا لما نقله موقع "تاكتيكال ريبورت".
وأورد الموقع المعني بشؤون الاستخبارات أن أمير قطر أكد أن الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" لن يطلب إزالة القاعدة التركية طالما أنها لا تشكل أي تهديد للمصالح الأمريكية في منطقة الخليج.
وألمح الأمير "تميم" إلى أن هذه القاعدة مماثلة لقواعد عسكرية أمريكية أو فرنسية أو بريطانية أخرى في المنطقة، مشيرا إلى أنه ناقش إمكانية توسيعها مؤخرًا مع الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان".
وبينما أفادت تقارير غربية سابقة بأن السعودية والإمارات والبحرين تشترط إزالة القاعدة التركية لإتمام المصالحة ورفع الحصار عن قطر، ذكرت مصادر "تاكتيكال ريبورت" أن أيا من الأطراف المنخرطة في جهود حل الأزمة الخليجية لم يطرح مصير القاعدة خلال المباحثات.
والخميس، أعلنت الكويت أن القمة الخليجية السنوية ستعقد في السعودية، في 5 يناير/كانون الثاني المقبل.
وبهذا الإعلان، يتأكد تأجيل القمة الخليجية لمدة شهر؛ حيث كان من المعتاد عقدها في ديسمبر/كانون الأول من كل عام، في إجراء قالت "رويترز" إنه يأتي بهدف إتاحة الوقت لأطراف الأزمة الخليجية للإعلان عن اتفاق ملموس لتجاوز الخلافات.
وتتسارع، منذ أسابيع قليلة، محاولات إيجاد أرضية مشتركة لحل الخلافات بين دول الحصار وقطر، والتي أفرزت عن أعنف أزمة سياسية تضرب منطقة الخليج منذ نشأة تلك الدول.
وكثفت الكويت من دور الوساطة لمحاولة حل الخلاف، بعد إعلان الإدارة الأمريكية دعمها الكامل للأمر، وأسفرت الجهود عن تقريب وجهات النظر بين السعودية وقطر؛ حيث تبادل مسؤولو البلدين الرسائل الإيجابية.
لكن الإمارات، وعلى الجانب الآخر، تقود الجبهة المتحفظة على الأمر، ويبدو، وفق مراقبين، أنها نجحت في استمالة البحرين ومصر إلى موقفها الرافض لحل الأزمة حتى الآن.
ومع سعي تلك القوى إلى إيجاد تسوية لإنهاء الأزمة الخليجية المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات، يبقى الحل الشامل أمرا بعيد المنال رغم الاستعداد لتقديم تنازلات، حسب مصادر مقرّبة من المفاوضات الخاصة بملف الخلاف.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت، في يونيو/حزيران 2017، قطع علاقاتها مع قطر وفرض حصار عليها، بدعوى "دعمها الإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، واعتبرته محاولة لتقويض سيادتها وفرض إملاءات على سياستها الخارجية.
