نشرت شبكة منظمات أوروبية غير حكومية ما قالت إنه "الكتاب الأسود" عن الإعادة القسرية، يستند إلى 900 شهادة عن العنف والإعادة القسرية غير القانونية للمهاجرين الذين تعرضوا للضرب أو السرقة أو إتلاف متعلقاتهم الشخصية وتمت مهاجمتهم بالكلاب على حدود الاتحاد الأوروبي.

وأدان التقرير ما يتعرض له المهاجرون على حدود الاتحاد الأوروبي، حيث التقرير المؤلف من 1500 صفحة شهادات مؤلمة تتعلق بأكثر من 12 ألفا و654 شخصًا حول وقائع تجري منذ 2017 في إيطاليا وسلوفينيا والمجر واليونان وكرواتيا وكذلك دول البلقان الأخرى غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل صربيا والبوسنة.

وجرى نشر "الكتاب الأسود عن الإعادة القسرية" الجمعة، وهو موضوع بمبادرة من كتلة اليسار الأوروبي الموحد/الشمال الأخضر اليساري (يسار راديكالي) في البرلمان الأوروبي، من قبل "شبكة مراقبة العنف على الحدود" التي تضم عددا من المنظمات غير الحكومية والجمعيات.

وأشارت النائبة الألمانية في البرلمان الأوروبي "كورنيليا إرنست" (اليسار الأوروبي الموحد) إلى صدمتها بالروايات التي لا نهاية لها عن "العنف القاسي والسادي والمهين التي تذكرنا بأكثر الديكتاتوريات وحشية".

وعبرت عن أملها في أن يساهم هذا "الكتاب الأسود" في "وضع حد لهذه الجرائم ومعاقبة الحكومات المسؤولة عن هذه الأفعال".

وأكد التقرير أن عمليات الإعادة القسرية المتمثلة في قيام دولة ما "بطرد المهاجرين بدون منحهم إمكانية تقديم طلب لجوء وبدون الأخذ في الاعتبار أوضاعهم الشخصية وبدون إمكانية طلب المساعدة باستخدام أساليب العنف، غير قانونية".

وأفاد التقرير بأن طالبي اللجوء أجبروا على خلع ملابسهم، وتم احتجازهم في منشآت تفتقر إلى المعدات الأساسية.

وسلمت الوثيقة إلى مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي "إيلفا يوهانسون" الجمعة.

وذكرت في بيان تلقته فرانس برس أن "الإعادة القسرية لا تتوافق مع التشريعات الأوروبية والحق في اللجوء".

وأشارت إلى أن ميثاق الهجرة واللجوء الذي عُرض في سبتمبر/أيلول ينص على آلية لمراقبة الحدود لمنع مثل هذا السلوك.

واضطرت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) إلى الدفاع عن نفسها مؤخرًا، بعد تحقيق نُشر في العديد من وسائل الإعلام، حول التورط إلى جانب خفر السواحل اليوناني في ممارسات غير قانونية تتمثل في إبعاد قوارب طالبي اللجوء إلى تركيا، بينما نفت الحكومة اليونانية هذه الاتهامات.

ومن بين الشهادات العديدة الواردة في التقرير، واحدة لمراهق أفغاني يبلغ من العمر 17 عامًا، اكتشفت الشرطة الإيطالية في نوفمبر/تشرين الثاني أنه كان يختبئ تحت شاحنة في ميناء باري، ويقول إنه تعرض للضرب بعصا قبل إعادته إلى اليونان بالقارب دون أن يتمكن من تناول الطعام أو الشرب.

ويشير مؤلفا التقرير، "هوب باركر" و"ميلينا زايوفيتش"، إلى أن عمليات الإعادة القسرية التي لاحظتها الشبكة هي "مجرد لمحة عن ظاهرة أكبر وأكثر منهجية لا تزال منفية وغالبًا ما يتم تجاهلها".