أفادت صحيفة "وول ستريت" الأمريكية بأن عددا من المسؤولين من وزارة الدفاع يضغطون لفصل قيادة وكالة الأمن القومي رسميا عن القيادة الإلكترونية (السيبرانية) الأمريكية.
وأشارت الصحيفة إلى أن اقتراح فصل الوكالتين قبل نهاية ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتنصيب مدني على رأس وكالة الأمن القومي، يواجه مقاومة من المشرعين في الكونجرس.
وقالت مصادر للصحيفة إنه "ليس من الواضح أيضا كيف يمكن أن يحدث الفصل بشكل قانوني، دون أن تثبت الإدارة للكونجرس أن بعض الشروط المطلوبة بموجب القانون قد تم الإيفاء بها".
وتابعت المصادر: "تم تعميم الخطة في الأيام الأخيرة، وهي قيد الدراسة بين مسؤولي البنتاجون".
وأكد مسؤول أمريكي للصحيفة أن "الخطة يدعمها القائم بأعمال وزير الدفاع كريستوفر ميللر، الذي تم تنصيبه في البنتاجون في أوائل نوفمبر الماضي".
وأضاف المصدر نفسه أن "الخطة هي نسخة منقحة من تلك التي تم طرحها لأول مرة داخل البنتاجون من قبل وزير الدفاع آنذاك "جيمس ماتيس".
ولفت المسؤول المذكور إلى أنه "سيقعد اجتماعا في الأسبوع المقبل لمناقشة الاقتراح".
وأوضحت الصحيفة أن "هذه الخطوة، التي اعتبرها المسؤولون في السنوات الماضية مثيرة للجدل لأنها قد تؤدي إلى تسييس المعلومات الاستخباراتية التي تنتجها وكالة الأمن القومي، هي واحدة من الركائز الرئيسية للمعلومات شديدة الحساسية بالنسبة للجيش الأمريكي، كما أنها ستشكل إعادة هيكلة شاملة لوكالات الاستخبارات والأمن السيبراني وسط تغيير في الإدارات".
