تسبب تسريب صوتي بثته قناة "العربية" السعودية للرئيس التونسي الراحل "زين العابدين بن علي" في اشتعال أزمة بين محاميه "منير بن صالحة" وأرملته "ليلى الطرابلسي".

وفي التسريب الذي بثته القناة التابعة للسعودية التي لجأ إليه "بن علي" بعد هروبه من تونس، دافع الرئيس الراحل عن عهده وسياساته، نافيا ارتكابه أي مخالفات أو استهداف المعارضين.

وفي غضون ذلك، هاجمت أرملة "بن على" محاميه السابق، "بن صالحة"، واتهمته بتسريب المكالمة، وطالبته بالتوقف عن نشر مذكرات الرئيس الراحل.

وهددت "ليلى الطرابلسي" بمقاضاة "بن صالحة" الذي بدوره نفى تسريب المكالمة، لكنه أكد أن نشر مذكرات "بن علي" ملك لجميع التونسيين وليست حكرا على عائلة الرئيس التونسي السابق.

وكان "بن صالحة" أكد في حوار صحفي سابق أن مذكرات "بن علي" تتضمن تجربته في الحكم منذ العهد البورقيبي الذي عمل فيه وزيرا للداخلية، ثم وزيرا أولا (رئيس وزراء) ثم مع التحول السياسي الذي عرفته تونس في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني عام 1987 (انقلاب بن علي على بورقيبة).

كما تتضمن المذكرات حديث "بن علي" عن تجربته في الحكم ورؤيته لتونس في ذلك الوقت والصراع الذي حصل مع الإسلاميين، وهو صراع بدأ مع "بن علي" منذ كان مديرا للأمن الوطني ثم احتدم مع صعوده إلى سدة الحكم.

كما فسّر "بن علي" في مذكرّاته أسباب انقلابه على "بورقيبة".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن الرئيس التونسي "قيس سعيد" عن تشكيل لجنة من الرئاسة تعنى بملف الأموال المنهوبة المودعة في الخارج، خلال حكم الرئيس السابق "زين العابدين بن علي".

ولم تعلن تونس بشكل رسمي، قيمة الأموال التي هربها الرئيس الأسبق ومقربون منه إلى بنوك أجنبية، لكن منظمة "الشفافية المالية" التونسية (غير حكومية)، قدّرت تلك الأموال بنحو 23 مليار دولار.

وفي 2015، أعلن البنك المركزي التونسي أنه توصل إلى تحديد ممتلكات وأموال منهوبة في 10 بلدان، هي سويسرا، وفرنسا، وكندا، وبلجيكا، إضافة إلى دولة الإمارات، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، ولبنان، ولوكسمبورغ.