أعلنت النيابة العامة الإماراتية أن حيازة وتوزيع محررات ومطبوعات وتسجيلات بقصد إثارة خطاب الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم (13.6 ألف دولار) ولا تزيد على 200 ألف درهم (54.5 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

جاء ذلك في مادة فيلمية نشرتها النيابة الإماراتية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت من خلالها عقوبة حيازة وتوزيع محررات ومطبوعات وتسجيلات بقصد إثارة خطاب الكراهية.

وقالت النيابة في سلسلة تغريدات عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، السبت: "وفقاً للمادة 12 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2015، في شأن مكافحة التمييز والكراهية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتشمل العقوبة "كل من أحرز أو حاز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلاماً أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج الحاسب الآلي أو تطبيقات ذكية أو بيانات في المجال الإلكتروني أو أي مواد صناعية أو أي أشياء أخرى تتضمن إحدى طرق التعبير، إذا كانت معدة للتوزيع أو إطلاع الغير عليها، بقصد ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية".

وأضافت أنه "يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أحرز أو حاز أي وسيلة خاصة بالطبع أو التسجيل أو الحفظ أو الإذاعة أو المشاهدة أو النشر أو البث أو الترويج لاستخدامها في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون مع علمه بذلك".

واعتبرت النيابة أن الإمارات حريصة على تعزيز ثقافة التسامح، ومواجهة مظاهر التمييز والعنصرية، أياً كانت طبيعتها، عرقية، أو دينية، أو ثقافية، حيث ضمنت ذلك في دستورها الذي يستند إلى مبادئ احترام الحقوق والحريات الأساسية للإنسان والحفاظ على كرامته وسلامته من دون تمييز.

ويتخوف ناشطون من أن يكون التأكيد على تلك العقوبات مقدمة لملاحقة معارضي التطبيع مع إسرائيل، أو الناشطين الداعين إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، في ظل قرار أبوظبي تطبيع العلاقات مع إسرائيل في سبتمبر/أيلول الماضي، واتخاذ إجراءات متسارعة في ذلك الاتجاه، رغم المعارضة الشعبية للتطبيع.