تقدم النائب الكويتي "عبدالله جاسم المضف" وعدد من زملائه في مجلس الأمة، الإثنين، باقتراح بقانون يمنع تولي الأجنبي أي وظيفة إلا إذا كان حاملا لمؤهل لا يحمله أي من المواطنين.
وعبر حسابه بـ"تويتر"، برر "المضف" مقترحه بمواجهة ظاهرة انتظار الشباب الكويتي على طوابير ديوان الخدمة المدنية و"حتى لا تصل نسبة البطالة إلى معدلات عالية أمام مرأى ومسمع المسؤولين دون حراك"، حسب تعبيره.
حتى لا ينتظر الشباب الكويتي على طوابير ديوان الخدمة المدنية وحتى لا تصل نسبة البطالة الى معدلات عاليه أمام مرأى ومسمع المسؤولين دون حراك، تقدمت مع الزملاء النواب باقتراح بقانون في شأن الوظائف العامة بحيث لا يتولى الاجنبي الوظيفة إلا إذا كان يحمل مؤهلاً لا يحمله أياً من المواطنين pic.twitter.com/FWB2F4AXBK
— عبدالله جاسم المضف (@ajalmudhaf) December 21, 2020
ووقع على مقترح القانون، إلى جانب "المضف"، كل من: "حسن جوهر" و"بدر الملا" و"مهلهل المضف" و"مهند الساير"، وفقا لما أوردته صحيفة "القبس" الكويتية.
وتشهد الكويت حملات مناهضة للوافدين يشنها بعض البرلمانيين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، بجانب إجراءات حكومية للحد من أعداد العمالة الوافدة، في ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة "كورونا" وتراجع أسعار النفط.
وتستهدف الحكومة الكويتية تقليص أعداد الوافدين في البلاد، وذلك من أجل إحداث توازن في التركيبة السكانية للبلاد.
ومن بين القراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد إيقاف منح إقامة الوافدين لأكثر من سنة واحدة، وعدم تجديد إقامات من بلغ الـ60 من عمره.
وإزاء ذلك، سجل إجمالي العمالة الوافدة في الكويت، انخفاضا من 3.9 ملايين نسمة، إلى 2.8 ملايين نسمة، إذ غادر نحو 500 ألف وافد الكويت طواعية، بالإضافة إلى ما يقرب من 600 ألف وافد انتهت إقامتهم، وهم خارج البلاد.
ويمثل الوافدون نحو 70% من سكان الكويت، فيما يمثل المواطنون البالغ عددهم 1.3 مليون نحو 30% فقط من السكان، حسب تقارير رسمية.
