قد يساعد التخفيف المحتمل لحصار قطر في إذابة الأزمة الأزمة الخليجية، لكن المستويات المختلفة من الضغط الأمريكي والمقاربات المختلفة حول تهديدات مثل إيران ستستمر في تقويض الوحدة الإقليمية الشاملة من خلال إثارة الانقسامات السياسية بين دول الخليج العربي.

وأشارت التسريبات الأخيرة إلى أن قمة مجلس التعاون الخليجي المقبلة في 5 يناير/كانون الثاني المقبل قد تشهد تقدما في وضع الحصار المفروض على قطر منذ 3 أعوام.

وتشير المصادر إلى أنه قد يتم رفع القيود المفروضة على المجال الجوي للبلاد، وربما يتم الإعلان عن عملية مفاوضات أكثر رسمية خلال القمة.

وأشارت إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" أيضا إلى أنها تنوي عند توليه منصبه في يناير/كانون الثاني إعطاء الأولوية لإنهاء الحصار المفروض على قطر كجزء من جهد أكبر للبيت الأبيض الجديد لتوحيد الحلفاء في الشرق الأوسط.

وفي الأسابيع الأخيرة، كثفت الكويت والولايات المتحدة نشاطهما الدبلوماسي لتخفيف الحصار، وبين 30 نوفمبر/تشرين الثاني و1 ديسمبر/كانون الأول، أرسل البيت الأبيض كبير المستشارين "جاريد كوشنر" لعقد اجتماعات منفصلة مع ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" وأمير قطر "تميم بن حمد آل ثاني"، في محاولة لتسهيل تقدم محتمل.

ومن المرجح أن يؤدي الإصرار الإماراتي والبحريني على تقديم تنازلات قطرية أعمق إلى إبطاء عملية المصالحة.

وبدأ الحصار في يونيو/حزيران 2017 بعد أعوام من التوتر بين قطر وجيرانها بشأن علاقة الأولى بإيران، ودعم جماعة "الإخوان المسلمون"، والاستخدام الاستراتيجي لوسائل الإعلام التابعة لها، خاصة قناة "الجزيرة"، لنشر وجهات نظر سياسية اعتبرتها مصر والسعودية والإمارات والبحرين تهديدات لاستقرارها.

وأبدت السعودية ومصر منذ ذلك الحين استعدادهما للتقارب مع قطر، حيث تراجعت مخاوفهما بشأن التأثير السياسي والإعلامي للدوحة في الأعوام الأخيرة، ومع ذلك، أظهرت الإمارات والبحرين عددا أقل من هذه الإشارات، ولا تزالا تنظران إلى الدوحة على أنها قوة مزعزعة للاستقرار في المنطقة تستدعي استمرار الضغط.

وشنت الإمارات حملة إقليمية ضد جماعة "الإخوان المسلمون"، التي تعتبرها تهديدا مباشرا لنموذج حكمها في الداخل، وشمل ذلك حملتها السرية في اليمن، حيث قدم الإماراتيون الدعم للمجلس الانتقالي الجنوبي المناهض لـ"الإخوان المسلمون".

وفي ليبيا، قدمت الإمارات الدعم أيضا للجنرال المناهض لـ"الإخوان"، "خليفة حفتر"، وفي الداخل، نفذت أبوظبي سلسلة من الحملات القمعية لاعتقال أعضاء جماعة "الإخوان المسلمون" داخل حدودها أيضا.

وتتخوف البحرين من قدرة الجزيرة على إظهار السلبيات في وضعها الداخلي، كما فعلت خلال الربيع العربي، وتطالب البحرين أيضا بجزيرة "جنان" قبالة ساحل قطر، وكذلك بمدينة "الزبارة" في البر الرئيسي القطري.

وقمعت مصر فرع "الإخوان المسلمون" لديها وفرضت ضوابط مشددة على وسائل الإعلام بعد الربيع العربي، ما قوض النفوذ القطري في البلاد.

ولا يعتبر الحصار الدافع الوحيد للانقسام حيث يوجد اختلاف كبير في وجهات النظر حول التهديدات الإقليمية مثل إيران والصراع في اليمن، ولا تتفق قوى مجلس التعاون الخليجي على كيفية التعامل مع إيران، بالرغم من تشاركها المخاوف بشأن الهيمنة الإقليمية الإيرانية.

وحتى في المسارح التي يسري فيها التنافس بالوكالة مثل اليمن، حيث تتوحد الأهداف السعودية والإماراتية نظريا، فإن تصرفات الرياض وأبوظبي على الأرض تكشف أنهما لا يزالان يملكان مقاربات مختلفة لتحقيق تلك الأهداف، حيث فضلت أبوظبي دعم الانفصاليين الجنوبيين كحليف بالوكالة على حساب الحكومة اليمنية المتحالفة مع الرياض.

كما أن التركيز الإقليمي الجديد لإدارة "بايدن" على التعددية وحقوق الإنسان سيجعل بعض دول مجلس التعاون الخليجي أكثر عرضة للضغط الأمريكي من غيرها، ما يؤدي إلى مزيد من الانقسامات في الاستراتيجيات وأولويات السياسات لدول الخليج العربي.

وسلط "بايدن" نفسه، بالإضافة إلى مسؤولي إدارته الجدد، الضوء على السعودية على وجه التحديد كدولة مثيرة للقلق بسبب سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان، لكن "بايدن" تجنب حتى الآن انتقاد الكويت وعمان وقطر مباشرة.

وفيما يتعلق بكبح النفوذ الإيراني، اتبعت السعودية والإمارات حملة عزلة قصوى بينما سعت الكويت وقطر وسلطنة عمان إلى الحفاظ على علاقاتها مع طهران من خلال اتباع نهج مدروس.