يتوقع الخبراء تواصل الأداء الاقتصادي الضعيف في دول الخليج خلال 2021، مع غرق أكثر في بحر الاستدانة خلال هذا العام.

إذ قدرت وكالة "بلومبرج" الاقتصادية أن الحكومات والشركات في دول مجلس التعاون الخليجي ستصدر حوالي 120 مليار دولار من الديون والأوراق المالية الإسلامية العام المقبل مقارنة مع 127 مليار دولار في 2019.

ونقلت الوكالة عن كبير مسؤولي الاستثمار للدخل الثابت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "فرانكلين تمبلتون" للاستثمارات، "محيي الدين قرنفل"، إن الإمارات ستهيمن على سندات الشركات، فيما ستتصدر السعودية وقطر ما يتعلق بالسندات السيادية.

وتوقع "قرنفل" أن الكويت ستكون "مساهما كبيرا" في عروض المنطقة إذا جددت قانونا يتيح لها الاستدانة.

على النحو ذاته، تتوقع وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أكثر من 40 مليار دولار في سندات بالعملة المحلية، معظمها في السعودية.

وقال "كريسجانيس كروستينز"، وهو مدير في "فيتش" بهونج كونج: "الميزانيات العمومية في دول الخليج ستستمر في التدهور. سيظل العجز كبيرا، لا سيما في البلدان المصدرة للنفط ذات التصنيف المنخفض والكويت؛ ما يؤدي إلى استمرار تدهور ديون الحكومات ومقاييس صافي الأصول الأجنبية".

وستكون البحرين وعمان أضعف حلقات المنطقة، حسب توقعات الرئيس التنفيذي لوحدة الشرق الأوسط في "نومورا" لإدارة الأصول "طارق فضل الله"، مشيرا إلى أن كل منهما تقترضان، وربما تسعيان للحصول على دعم من جيران أكثر ثراءً.

أما الكويت، فعبر "فضل الله" عن قلقه إزاء قدرة قيادتها على مواجهة التحدي الاقتصادي، خاصة أن حكومتها كادت في 2020 أن تستنفد أصولها السائلة؛ ما جعلها غير قادرة على تغطية عجز الميزانية المتوقع أن يصل إلى ما يعادل 46 مليار دولار هذا العام.

وأشار الخبير المالي إلى أن الكويت وسلطنة عمان ستواجهان في 2021 "فترة صعبة بشكل خاص للإصلاح المالي".

كما يتوقع رئيس إدارة الأصول ذات الدخل الثابت في أرقام كابيتال بدبي "عبد القادر حسين" أن تشهد أسواق السندات تأثيرا محدودا قصير الأجل مع التطورات الجيوسياسية، التي ترتبط باحتمال أن تعود الإدارة الأمريكية القادمة إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 الذي تخلى عنه "دونالد ترامب".

في السياق ذاته، أعلنت العديد من منصات التصنيف العالمية توقعاتها بشأن دول الخليج الست، مؤكدة أن الأزمات الناجمة عن جائحة كورونا والتراجع في النفط الخام لا يزالان تحديا أمام اقتصادات دول المجلس.

وتتوقع "ستاندرد آند بورز" انتعاشا متواضعا" في إجمالي اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي الست حتى عام 2023، بعد انكماش بنحو 6% هذا العام.