فرضت الولايات المتحدة الثلاثاء عقوبات تتعلق بسوريا، استهدفت 7 أفراد و10 كيانات منها البنك المركزي السوري.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الرسمي: "اليوم، ودعما لجهود الحكومة الأمريكية لتعزيز المساءلة والتوصل إلى حل سياسي للصراع السوري، عاقبت مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) مسؤولا رفيع المستوى في الحكومة السورية (لينا محمد نذير الكناية) وزوجها عضو مجلس الشعب السوري (محمد همام محمد عدنان مسوتي) وكياناتهم التجارية".

وأضافت "علاوة على ذلك، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مصرف سوريا المركزي إلى قائمة الرعايا المعينين بشكل خاص والأشخاص المحظورين، مما يؤكد وضعه كشخص محظور، بالإضافة إلى تحديد ممتلكات الأشخاص المحظورين سابقا".

وأشارت إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أضاف شخصين، وتسعة كيانات تجارية، ومصرف سوريا المركزي إلى قائمة الأشخاص المحددين.

وأكدت وزارة الخزانة أنها تهدف من خلال هذا الإجراء تثبيط الاستثمار المستقبلي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا، وإلزام دمشق بالعملية التي تسيرها الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار المجلس 2254.

وبالتزامن مع تصنيفات وزارة الخزانة، صنفت وزارة الخارجية الثلاثاء أيضا ستة أشخاص سوريين وفقا للمادة 2 من الأمر التنفيذي رقم 13894، وذلك بتجميد ممتلكاتهم وحظر دخول بعض الأشخاص الذين ساهموا في الوضع في سوريا.

وأكدت الوزارة أن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري.