سلط الأكاديمي وكاتب العمود بموقع "ميدل إيست إي"، "طلال محمد"، الضوء على عواقب التطبيع السعودي المحتمل مع إسرائيل على الكويت.

وقال الكاتب إن "ثمة دفء متصاعد في العلاقات بين إسرائيل والدول السنية بما في ذلك مجلس التعاون الخليجي"، مستشهدا بتطبيع كل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب مع الدولة العبرية، إلى جانب الزيارة الأخيرة المزعومة من رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" إلى السعودية.

وأشار الكاتب إلى أن الكويت هي الدولة الوحيدة التي ليس لديها علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع تل أبيب، وهذا الأمر يضعها في مأزق.

وأوضح أن سير الكويت على درب دول مجلس التعاون وتطبيع العلاقات مع إسرائيل؛ قد يؤدي إلى أزمة سياسية محلية ومع الدول المجاورة لها في المنطقة.

ومن ناحية أخرى، وفقا للكاتب، فإن عدم التطبيع مع إسرائيل قد يؤدي إلى فقدان الكويت دورها كشريك للولايات المتحدة، خاصة إذا اختارت السعودية التطبيع.

وذكر الكاتب أن الكويت تختلف عن جيرانها في أن لديها برلمان نشط وانتخابات حرة، على النقيض تماما من الدول الخليجية الأخرى.

ورأى الكاتب أن السياسة الكويتية ديناميكية للغاية، وقد زادت نسبة المعارضة في البرلمان خلال العقد الماضي؛ حيث فازت بـ24 مقعدا من أصل 50 مقعدا في الانتخابات التي جرت مؤخرا.

لكن على الرغم من المد المتصاعد للمعارضة، تمكنت الحكومة من تحقيق توزان بين الجماعات السياسية والقبلية والعرقية والدينية، ونجحت في تعزيز قبضتها على البرلمان.

إلا أن التطبيع الأخير بين الإمارات والبحرين وإسرائيل دفع الكتل البرلمانية من التيارات السياسية المختلفة إلى إصدار بيان مشترك يدين أي محاولة للتطبيع، وكان موقف الدولة أيضا رافضا للتطبيع مع إسرائيل.

وعقب الكاتب أن التماسك السياسي والتفاهم تجاه فلسطين ربما يمثل بداية تهديد للنخبة الحاكمة، وبداية تعاون بين المعارضة والجماعات الموالية للحكومة؛ ما يضعف سيطرة النخبة الحاكمة على السياسة الداخلية، ويجبرها على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة والتحقيق في قضايا فساد.

كما قد تؤدي الوحدة بين القوى السياسية في الكويت إلى تحول ميزان القوى على حساب النخبة الحاكمة.

ولفت الكاتب إلى أن موقع الكويت الجغرافي في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام والجوار الخليجي بشكل خاص يدفعها للحياد ولعب دور الوساطة.

والدليل على ذلك -وفقا للكاتب- هي أزمة اليمن والأزمة الخليجية وحصار قطر والصراع الإيراني السعودي، غير أن موقعها العام فيما يتعلق بالسياسة الخارجية ينبع من تحالفاتها مع دول مجلس التعاون وخاصة السعودية.

وذكر الكاتب أنه يمكن القول إنه طالما أن السعودية لم تقم بخطوة التطبيع فإن الكويت ليست بحاجة للانحياز إلى طرف ولا واقعة تحت ضغط.

ومع ذلك، إذا قررت السعودية تطبيع علاقاتها مع إسرائيل؛ فقد يؤدي ذلك إلى دخول الكويت في صراع شد الحبل، الأمر الذي قد يترك الكويت أمام خيارين كلاهما باهظ الثمن.

وأضاف أنه إذا قررت الكويت السير على خطى شقيقتها الكبيرة (السعودية) وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، فإن ذلك سيضعها حتما في خلاف مع إيران، وقد يجعل ذلك الكويت هدفا إذا ما نشبت مواجهة عسكرية إقليمية مستقبلية بين إيران وحلفائها، والسعودية وحلفائها الخليجيين ومعهم إسرائيل.

وعلاوة على ذلك قد يقود التطبيع إلى فقدان الحكومة دعم الأقلية الشيعية الكبيرة، وهو الأمر الذي يمكن أن يزيد من مشاكلها المحلية.

من ناحية أخرى، إذا لم تغير الكويت موقفها وفقا للسياسة الخارجية السعودية، واستمرت في الحفاظ على موقفها المناهض للتطبيع، فإنها تخاطر بأن تنظر إليها المملكة باعتبارها مع محور المقاومة، الذي تقوده إيران.

وقد يكون الأمر السابق مرهق ليس فقط على المستوى الإقليمي فحسب، بل أيضا على المستوى المحلي، وفقا للكاتب.

كما أن النسيج الاجتماعي غير المتجانس في الكويت وسع الروابط القبلية والدينية مع السعودية، وإذا اعُتبر أنه يقف إلى جانب إيران ضد الوضع الإقليمي الراهن فانه يخاطر بتعميق الانقسام بين الفئات الاجتماعية الكويتية.

وذكر الكاتب أن فوز "جو بايدن" بالرئاسة الأمريكية ربما يكون بمثابة راحة للكويت؛ إذ أنه لن يلجأ إلى أساليب الضغط التي كان "دونالد ترامب" يستخدمها.

وسيجد "بايدن" في الكويت حليفا لحل العديد من القضايا الشائكة مثل إنهاء الحرب في إيران والأزمة الخليجية، ومع ذلك ستكون الكويت في مأزق إذا حدث تقارب بين السعودية وإسرائيل.

ووفقا للكاتب، على الرغم من أن إدارة "بايدن" لن تضغط على الكويت لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل كما فعل "ترامب"، إلا أن الكويت قد تفقد مكانتها كشريك رئيسي لواشنطن؛ مما يقوض موقعها كلاعب ووسيط محايد في المنطقة، وقد يكون هذا الأمر مكلفا للكويت، ويهدد مكانتها كحليف إقليمي مهم للولايات المتحدة.